حددت وزارة التربية والتعليم ملامح الخطة الدراسية لطلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر في المسارين العام والمتقدم، بالمدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، ضمن منظومة تقوم على ثلاث مجموعات رئيسة للمواد الدراسية: الإلزامية، والعلمية، والاختيارية، بما يحقق توازناً بين المعارف الأساسية المشتركة والتخصص العلمي ومرونة الاختيار وفق ميول الطلبة ومساراتهم التعليمية. ووفقاً لـ«دليل الخطة الدراسية» الذي اطلعت علي تفاصيله “الإمارات اليوم” تم تحديد مجموعات المواد الدراسية للصفين الحادي عشر والثاني عشر في المسارين العام والمتقدم، حيث يلتزم جميع الطلبة بدراسة ست مواد إلزامية، فيما تضم مجموعة المواد العلمية الفيزياء والكيمياء والأحياء، إلى جانب مجموعة للمواد الاختيارية تتيح للطالب الاختيار…
اختيارات المحرر
المزيد
تلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب. وبحث سموه والرئيس الأميركي، خلال الاتصال، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وسبل تعزيزهما، بما يخدم مصالحهما المتبادلة. كما استعرض الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها، وتبادلا وجهات…
اخبار الإمارات
المزيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام صاحبة صالون نسائي بسداد 133 ألفاً و400 درهم لرجل، بعد أن طالبها بمبلغ 157 ألفاً و900 درهم، مستنداً إلى إيصال مديونية ومحادثات بينهما، ورفضت المحكمة المطالبة ببقية المبلغ لعدم كفاية الدليل على إقرار المدعى عليها به، كما رفضت المحكمة ادعاء المدعى عليها بوجود شراكة بينها وبين المدعي وأن الإيصال كان صورياً. وفي التفاصيل أقام رجل دعوى قضائية ضد صاحبة صالون نسائي، طلب فيها إلزامها بسداد مبلغ 157 ألفاً و900 درهم مع إلزامها بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه يداين المدعى عليها بمبلغ وقدره 157 ألفاً و900 درهم، وذلك بموجب إيصال بمبلغ وقدره 133…
سياسة ودوليات
المزيدالأكثر قراءة
المزيداخر الاخبار
المزيد
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار الوزاري رقم (179) لسنة 2026، بشأن شروط وضوابط وإجراءات البعثات الدراسية للطلبة المواطنين، في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير منظومة الابتعاث، وتعزيز جودة مخرجاتها، وربطها بالأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل، ضمن إطار متكامل للحوكمة والمتابعة. ويأتي القرار استناداً إلى التشريعات الاتحادية وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، ليضع إطاراً تنظيمياً شاملاً ينظم إجراءات الابتعاث، ويحدد حقوق المبتعثين والتزاماتهم، ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية في منح البعثات، بما يضمن الاستثمار الأمثل في الكفاءات الوطنية. ويهدف القرار إلى تنظيم منظومة الابتعاث، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز جودة البرامج الأكاديمية، وإعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية…
