9.6 مليون درهم نفقات “بيت الخير” في حملة عيد الأضحى المبارك

أنفقت جمعية بيت الخير 9 ملايين و644 ألفاً و437 درهماً ضمن حملتها الموسمية لعيد الأضحى المبارك بهدف إسعاد آلاف الأسر الأقل دخلاً، وتصدرت نفقاتها مساهمة بقيمة 5 ملايين درهم في مبادرة “مكرمة العيد” المحولة عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية “جود” لتعزيز التماسك المجتمعي. ونفذت الجمعية حزمة من المشاريع شملت توزيع 1990 أضحية بقيمة تقارب 1.42 مليون درهم، و1200 ذبيحة ضمن مشروع “نُسُك” بقيمة 816 ألف درهم. وشهدت الحملة تخصيص مليونين و291 ألفاً و500 درهم لمشروع “العيدية”، إلى جانب إنفاق مليون و155 ألف درهم على “كسوة العيد” والذي حظي بدعم سخي بلغ مليون درهم من بنك دبي الإسلامي، مما أسهم في…

اختيارات المحرر

المزيد
«خبراء الإمارات» يطلق «مسار الذكاء الاصطناعي» في يونيو الجاري

يطلق برنامج خبراء الإمارات «مسار الذكاء الاصطناعي»، خلال شهر يونيو الجاري، اتساقاً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، الهادفة إلى دمج حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات الحكومية والقطاعات الاستراتيجية الحيوية. ويدعم «مسار الذكاء الاصطناعي»، ضمن برنامج خبراء الإمارات، خمسة أهداف رئيسة في استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، تتمثل في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي،…

اخبار الإمارات

المزيد
%95 من فرص التوظيف في تقنية المعلومات ترتبط بالذكاء الاصطناعي

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن 95% من فرص التوظيف اليوم في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ترتبط بمجالين رئيسين، هما الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، وأن 97% من المهارات الجديدة تتركز في أربعة مجالات، تشمل: الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، إضافة إلى البنية التحتية الرقمية، وفي حال زاد الاعتماد على التكنولوجيا يصل التغيير في المهارات المطلوبة داخل الوظائف إلى 70%، ما يتطلب قيام الجامعات بإعادة تصميم برامجها الأكاديمية لتواكب تلك الفرص. وتفصيلاً، أكدت الوزارة أن جودة البرنامج الأكاديمي لم تعد تُقاس فقط ببنائه، بل بقدرته على تزويد الطلبة بالمهارات المطلوبة لمستقبلهم بما يتماشى مع اتجاهات سوق العمل، ولهذا…

أسواق وأعمال

المزيد

سياسة ودوليات

المزيد

رياضة

المزيد

اخر الاخبار

المزيد
الإمارات.. قانون المعاملات المدنية الجديد يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم

دخل قانون المعاملات المدنية الجديد رقم (25) لسنة 2025 حيّز التنفيذ اعتباراً من اليوم. ويأتي القانون في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تمكين الشباب وتوسيع نطاق أهليتهم القانونية بما يواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز قدرتهم على تحمل المسؤولية وممارسة حقوقهم واستقلاليتهم في التصرفات القانونية. أبرز تعديلات القانون وتضمنت التعديلات خفض سن الرشد من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية، وهو السن المعتمد في غالبية الأنظمة القانونية المقارنة، وذلك بهدف توحيد السن القانونية المرتبطة باكتمال الأهلية وتحقيق الاتساق مع عدد من التشريعات الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك قوانين الأحداث والعمل. كما يسهم هذا التعديل في مواءمة سن المسؤولية المدنية…