قضت محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية بإلزام شركة تأمين صحي بسداد 32 ألفاً و479 درهماً لمستشفى، قيمة علاج تلقاه مريض مؤمَّن عليه لديها، بعدما أقام المستشفى دعوى للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، مع إلزام الشركة بالفائدة القانونية والمصروفات. وأكدت المحكمة أن وثيقة التأمين الصحي السارية وقت العلاج تنقل مسؤولية السداد إلى شركة التأمين. وفي التفاصيل، أقام مستشفى دعوى قضائية ضد مريض وشركة تأمين صحي يتبع لها، طالبت فيها بإلزامهما بالتضامن والتضام بأن يؤديا لها مبلغ 32 ألفاً و479 درهماً، مع الفائدة التأخيرية 12% حتى السداد التام، وإلزامهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه قدم للمدعى عليه الأول خدمات علاجية، وامتنع عن…