قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام طبيب أطفال ومستشفى يعمل به، بالتضامن، بأن يؤديا 350 ألف درهم تعويضاً لوالد رضيع، بعدما ثبت ارتكاب الطبيب خطأً طبياً تمثل في عدم اتخاذ التدابير اللازمة للفحص التشخيصي والمراقبة السريرية لطفل خديج كان يعاني ضائقة تنفسية، وذلك بعد أن راجعت أسرته المستشفى أكثر من مرة بسبب صعوبة تنفسه، قبل أن تتدهور حالته بصورة حادة، ويصل إلى مستشفى آخر، وهو يعاني زرقة ونقصاً شديداً في الأكسجين، ويتم إنقاذه في اللحظات الأخيرة.
وتفصيلاً، أفادت أوراق الدعوى بأن الأب رزق بمولوده بعد عملية قيصرية في الأسبوع الـ34 من الحمل، ونُقل الطفل مباشرة إلى العناية المركزة بسبب صعوبة التنفس، قبل أن تتحسن حالته، ويُسمح له بالخروج من المستشفى.
لكن بعد عودته إلى المنزل، لاحظت والدته استمرار احتقان الأنف وصوتاً مزعجاً أثناء التنفس وسعالاً متكرراً، ما دفعها إلى مراجعة المستشفى أكثر من مرة، حيث عُرض على طبيب الأطفال المدعى عليه الذي أفاد، بحسب ما ورد في الدعوى، بأن حالته لا تستدعي القلق.
وعلى الرغم من استمرار الأعراض، عادت الأم بالطفل إلى المستشفى مرة أخرى، وأجرى الطبيب فحصاً سريرياً، واعتبر حالته طبيعية، لكن حالة الرضيع تدهورت لاحقاً، فنقلته الأسرة إلى مستشفى الجليلة التخصصي، حيث وصل وهو يعاني زرقة ونقصاً حاداً في الأكسجين، مع توقف التنفس، ما استدعى تدخلاً عاجلاً لإنعاشه ما وصفه والده بـ«سكتة تنفسية» أثرت في رئتيه ومناعته.
وعلى إثر الواقعة، تقدم والد الطفل بشكوى إلى لجنة المسؤولية الطبية، التابعة لهيئة الصحة في دبي، التي انتهت إلى ثبوت خطأ طبي جسيم بحق الطبيب الذي تظلم من القرار أمام اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لكنها أكدت وجود خطأ طبي، واعتبرته غير جسيم، لعدم ثبوت إصابة الطفل بعاهة مستديمة نتيجة الخطأ.
وأوضحت اللجنة العليا أن الرعاية المقدمة للطفل خالفت المعايير الطبية المتعارف عليها، بسبب عدم اتخاذ التدابير اللازمة للفحص التشخيصي والمراقبة السريرية لطفل خديج يعاني ضائقة تنفسية.
وأخذت المحكمة بما انتهت إليه اللجنة، واطمأنت إلى ثبوت الخطأ الطبي، مؤكدة أن عدم وصف الخطأ بأنه جسيم لا ينفي المسؤولية عنه متى ثبت وقوع الضرر وارتباطه بالخطأ.
وأشارت المحكمة إلى أن الخطأ الطبي عرّض الطفل لمعاناة ومضاعفات استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً، كما ألحق بوالده أضراراً أدبية تمثلت في القلق الشديد والتوتر والحسرة، وقررت مسؤولية المستشفى عن خطأ الطبيب الذي وقع أثناء عمله وتبعيته له، وألزمت الطرفين بالتضامن بأداء 350 ألف درهم لوالد الطفل.
