أكد الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، أن تجربة الإمارات في هذا المجال تمثل نموذجاً رائداً على مستوى البرلمانات، حيث تجمع بين الابتكار المؤسسي والالتزام بالقيم التشريعية، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات بين البرلمانات لتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي، بما يخدم العمل البرلماني ويحقق تطلعات الشعوب.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، المنعقد على هامش أعمال الجمعية الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، في مدينة إسطنبول.
وقدّم الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، خلال الاجتماع، عرضاً بعنوان «البنية المؤسسية للذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني: تجربة المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة»، مستعرضاً حزمة من المبادرات النوعية التي أطلقها المجلس الوطني الاتحادي لتوظيف الذكاء الاصطناعي بشكل مؤسسي ومنهجي في دعم العمل البرلماني، موضحاً أن المجلس تبنى نموذجاً متكاملاً يرتكز على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل الحوكمة، والأدوات التقنية، وبناء القدرات.
وفي محور الحوكمة، أشار الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي إلى إنشاء إطار مؤسسي واضح لإدارة استخدامات الذكاء الاصطناعي داخل المجلس، يتضمن سياسات تنظيمية ومعايير أخلاقية تضمن الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة، مع مراعاة خصوصية البيانات وسلامة المعلومات، إضافة إلى تشكيل فرق عمل متخصصة، ولجنة داخلية تُعنى بمتابعة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقييم أثرها.
واستعرض تطوير عدد من الأنظمة الذكية التي تدعم العمل التشريعي والرقابي، من أبرزها البرامج المتعلقة بمضابط الجلسات وتحليلها وأدوات دعم البحوث البرلمانية التي تسهم في تسريع إعداد الدراسات والتقارير، واستخلاص المؤشرات الرئيسة من مصادر متعددة بكفاءة عالية.
