أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن مكاتب استقدام العمالة المساعدة مُلزمة برد كل أو جزء من المبلغ الذي دفعه صاحب العمل في 4 حالات هي: انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل المساعد خلال فترة التجربة، وقيام العامل المساعد بإنهاء العقد أو ترك العمل، وإنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في الاتفاق المبدئي أو العقد المبرم مع مكتب الاستقدام، ورد أية رسوم حكومية تحملها صاحب العمل في حال ثبت عدم لياقة العامل المساعد الصحية لتأدية الخدمة المطلوبة خلال فترة التجربة.
وأوضحت “في عددها الأخير من مجلة سوق العمل”، أن مكتب استقدام العمالة المساعدة مُلزم برد المبالغ لصاحب العمل خلال أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب الاستقدام، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل، فيما يُعفى المكتب من الالتزام برد المبلغ المحدد في حال كان استقدام العامل المساعد مباشرة من قبل صاحب العمل بالاسم وبشكل مباشر.
وبينت إحصاءات رسمية صادرة عن الوزارة تسجيل 300 مخالفة ارتكبها 57 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال الماضي 2025، تركزت غالبيتها في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال لمدة المحددة، وذلك في إطار الجهود المستدامة للوزارة في تنظيم عمل مكاتب الاستقدام ومتابعتها، وتعزيز خدمات العمالة المساعدة في الدولة، وضمان حقوق جميع أطراف العلاقة.
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات قانونية أو إدارية، مبينة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية والمالية بحق المكاتب المخالفة العقوبات الصارمة التي تصل إلى إلغاء ترخيص أي مكتب يثبت تكراره للمخالفات، وذلك تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، والقرارات المنفذة له، مشيرة إلى كفاءة الإجراءات الرقابية المستدامة التي تطبقها على مكاتب استقدام العمالة المساعدة، وجاهزية منظومة التفتيش والرقابة الميدانية والذكية، للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام ومتابعتها بجدية، من خلال قنوات التواصل المتعددة المتاحة، ومنظومة الشكاوى الرائدة، والاستجابة لشكاوى المتعاملين.
وجددت الوزارة دعوتها للتعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، والبالغ عددها 136 مركزاً، موزعة على جميع إمارات الدولة، والتي يمكن التعرف عليها من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وذلك لضمان حقوقهم والاستفادة من المميزات التي توفرها هذه المكاتب، كما دعت المتعاملين الى التواصل مع الوزارة والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقاً للأطر القانونية المعتمدة، والتواصل مركز الاتصال على الرقم 600590000، للتثبت من مدى موثوقية الجهات التي تروج للعمالة المساعدة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
ونوهت الوزارة الى إن التعامل مع المكاتب المعتمدة يجنب الأسر العديد من المخاطر، ويمنع تورط أصحاب العمل في مخالفات قانونية، مثل تشغيل العامل المساعد من دون ترخيص، كما يفقده الضمانات القانونية التي توفرها المكاتب المرخصة من الوزارة.
وشددت على أنها تتابع باستمرار مستوى التزام مكاتب استقدام العمالة المساعدة بالتشريعات واللوائح التنظيمية المحددة لعملها، والتي يتم بموجبها تقديم خدمات وباقات متنوعة للمتعاملين تلبي مختلف احتياجاتهم، من العمالة المدربة، والمؤهلة، والمستوفية للإجراءات القانونية مثل شهادة بحث الحالة الجنائية والفحص الطبي، ما يعزز موثوقية الأسر، وريادة تنظيم خدمات العمالة المساعدة.
