اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ترقية 1519 من الكوادر العسكرية في الهيئات النظامية بالإمارة وتشمل القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.
شمل الاعتماد ترقية 8 ضباط ممن يشغلون مناصب قيادية في الهيئات النظامية إلى رتبة لواء وهم مدير أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية العميد الدكتور محمد خميس العثمني، ومدير هيئة الشارقة للدفاع المدني العميد يوسف عبيد حرمول، ومدير عام الإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة العميد ابراهيم مصبح العاجل، ومدير عام الإدارة العامة للوقاية والسلامة العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، ومدير عام الإدارة العامة للموارد والخدمات الداعمة العميد الدكتور علي أحمد بالزود، ومدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي العميد الدكتور عبدالرحمن عبدالله الحلو، ومدير عام الإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ العميد عمر أحمد بالزود، ومدير عام الإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني العميد الركن الدكتور عمر الغزال.
وتضمن الاعتماد ترقية 1109 من منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة، منهم 297 ضابطاً و808 من صف الضباط والأفراد، و4 من المدنيين، فيما تم ترقية 342 في هيئة الشارقة للدفاع المدني منهم 17ضابطاً، و325 من صف الضباط والأفراد، إضافة إلى ترقية 68 من منتسبي أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، بينهم 29ضابطاً و39 من صف الضباط والأفراد.
كما اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة تعديلات الرتب العسكرية بما يراعي المؤهلات العلمية ويتناسب معها، وفق معايير واضحة تحقق العدالة الوظيفية بين المنتسبين، وتسهم في تحفيز الكوادر العسكرية ورفع مستوى الأداء المؤسسي والوظيفي وتعزيز الكفاءة والإنتاجية، بما يحقق التوازن بين المؤهل العلمي والخبرة العملية.
وبموجب التعديل، يمنح الحاصل على درجة البكالوريوس الفني أو التقني رتبة مساعد ضابط، والحاصل على درجة البكالوريوس التخصصي رتبة مساعد أول، فيما يُمنح الحاصل على درجة البكالوريوس غير التخصصي رتبة مساعد.
كما يُمنح الحاصل على دبلوم لمدة “ثلاث سنوات” رتبة رقيب أول، والحاصل على دبلوم لمدة “سنتين” رتبة رقيب، في حين يُمنح الحاصل على شهادة الإنجاز رتبة عريف أول، والحاصل على شهادة “الصف الثاني عشر” رتبة عريف، فيما يُمنح الدارسون في الصفين العاشر والحادي عشر رتبة شرطي أول، والصف التاسع وما دونه رتبة شرطي.
واعتمد سموه مجموعة من التعديلات على الهيكل التنظيمي، دعماً لجهود تطوير منظومة العمل الشرطي وتعزيز جاهزيتها لمواكبة المتغيرات والمتطلبات المستقبلية.
وركزت التعديلات على مجالات مكافحة الجرائم الرقمية، وأمن المطار، والأمن البحري والإنقاذ، ومراكز الشرطة الشاملة، وجودة الحياة الوظيفية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بمستوى الجاهزية المؤسسية.
