قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي) برفض دعوى أقامتها شركة تأجير سيارات، طالبت فيها امرأة بسداد مبلغ 96 ألف درهم قيمة إيجار مركبة تنتهي بالتمليك، مشيرة إلى أن أوراق الدعوى جاءت خالية من بيان يفيد بتاريخ بداية الإيجار وتاريخ عودة المركبة، حتى تتبين المحكمة منه أحقية الشركة المدعية في مطالبتها. وفي التفاصيل، أقامت شركة لبيع وتأجير السيارات دعوى قضائية ضد امرأة، طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 96 ألف درهم، وإلزامها بالفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها سلمت المدعى عليها مركبة، وذلك بموجب اتفاق إيجار ينتهي بالتملك ويقضي بسداد كامل ثمنها بالتقسيط…