ألزم مجلس أبوظبي التنفيذي الجهات والهيئات والشركات الحكومية في الإمارة بالامتثال لستة متطلبات رئيسة في مجال أمن المعلومات والأمن السيبراني، ضمن توجه حكومي يستهدف تعزيز حماية الأصول الرقمية والبيانات الحكومية، وترسيخ بنية رقمية آمنة ومستدامة تدعم مسيرة التحول الرقمي في الإمارة، وذلك في إطار رفع مستويات الجاهزية والحماية السيبرانية، لضمان سرية المعلومات الحكومية، وموثوقية الخدمات الرقمية واستمراريتها، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2025-2031 وأفضل الممارسات والمعايير المعتمدة. وتفصيلاً، أصدر مجلس أبوظبي التنفيذي تعميماً إلى كل الجهات والشركات الحكومية في الإمارة، بشأن الامتثال لمتطلبات أمن المعلومات في حكومة أبوظبي، مشيراً إلى أنه في إطار ترسيخ تطلعات استراتيجية التحول الرقمي…