قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شابين، بالتضامن، برد 66 ألفاً و773 درهماً إلى امرأة، وتعويضها بمبلغ 8000 درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، بعد الاستيلاء على مدخراتها عبر عملية احتيال، بانتحال صفة موظف بنك والحصول على بياناتها المصرفية ورمز التحقق السري، بدعوى تحديث بياناتها.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد شابين، طالبت فيها بإلزامهما بالتضامن والتضامم برد 66 ألفاً و773 درهماً استوليا عليها، وتعويضها بمبلغ 20 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وإلزامهما بالرسوم ومصروفات الدعوى.
وأشارت إلى أن شخصاً مجهولاً تواصل معها، مدعياً أنه موظف لدى البنك، وحصل منها على رقم حسابها المصرفي ورمز التحقق السري، بزعم تحديث بياناتها، ثم جرى تحويل 59 ألفاً و630 درهماً إلى حساب المدعى عليه الثاني، فيما سحب الأول 49 ألفاً و700 درهم نقداً من إجمالي المبلغ المستولى عليه، وخُصمت بقية المبالغ لمصلحة مجهول. وأضافت أن التحريات أظهرت وجود سوابق جنائية للمدعى عليهما في مجال الاحتيال، وأنهما أُدينا جزائياً عن الواقعة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الجزائي قضى غيابياً بمعاقبة المدعى عليهما بالحبس لمدة شهرين، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس، وإبعادهما عن الدولة، لإدانتهما بالاستيلاء على 66 ألفاً و773 درهماً، بالاستعانة بطرق احتيالية وانتحال صفة غير صحيحة، من شأنها خداع المدعية وحملها على تسليم المبلغ، مشيرة إلى أن هذا الفعل يشكّل الأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية. وبيّنت المحكمة أن ذمة المدعى عليهما مشغولة بالمبلغ محل الاستيلاء، لحصولهما عليه دون وجه حق، وفق ما انتهى إليه الحكم الجزائي، بما يثبت أحقية المدعية في استرداده، لاسيما أن أياً منهما لم يحضر الجلسات ولم يقدم ما يفيد رد المبلغ، ومن ثم جاء طلبها موافقاً لصحيح القانون.
وعن طلب التعويض، أكدت المحكمة ثبوت الخطأ في جانب المدعى عليهما، وما ترتب عليه من أضرار مادية لحقت بالمدعية، تمثلت في حرمانها الانتفاع بأموالها وفوات الكسب والمنفعة خلال تلك الفترة، فضلاً عن تكبدها نفقات التقاضي لملاحقتهما أمام المحاكم، إلى جانب أضرار أدبية تمثلت في الآلام النفسية التي أصابتها. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما، بالتضامن، بأن يؤديا للمدعية 66 ألفاً و773 درهماً، وتعويضها بمبلغ 8000 درهم عن الأضرار المادية والأدبية، وإلزامهما بالرسوم ومصروفات الدعوى.
