كشف مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، أن الإدارة العامة للمرور حررت 48 ألفاً و950 مخالفة مرورية لقيادة مركبات منتهية الترخيص، خلال الأشهر العشرة الماضية، مشيراً إلى أن شهر يناير تصدّر قائمة الأشهر الأعلى تسجيلاً للمخالفات بواقع 6977 مخالفة، تلاه فبراير بـ 6768 مخالفة، ثم مارس بـ 6573 مخالفة، فيما جاء يوليو في المرتبة الرابعة بـ 6404 مخالفة، يليه يونيو بـ 4965 مخالفة، ثم أغسطس بـ 4859 مخالفة، وسبتمبر بـ 4763 مخالفة، وأكتوبر بـ 4056 مخالفة، وإبريل بـ 2601 مخالفة، في حين سجل مايو أقل عدد من المخالفات بواقع 984 مخالفة.
وأوضح بن سويدان، أن قيادة المركبة بعد انتهاء ترخيصها لا تقتصر عواقبها على المخالفة المرورية والإجراءات القانونية المترتبة عليها، بل قد تشكل خطراً على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق، خصوصاً في حال إهمال الفحص الفني الدوري للمركبة، الذي يسهم في الكشف عن الأعطال والمشكلات الفنية التي قد تؤثر في كفاءتها وسلامتها أثناء القيادة.
ولفت إلى أن عدم تجديد ملكية المركبة قد يؤدي إلى استمرار استخدامها دون التأكد من سلامة أجزائها الأساسية، بما في ذلك الإطارات والمكابح وأنظمة الإنارة والتوجيه، الأمر الذي يزيد من احتمالية تعرضها لأعطال مفاجئة قد تتسبب في وقوع حوادث مرورية، فضلاً عن التبعات المالية والقانونية التي قد يتحملها مالك المركبة في حال انتهاء صلاحية التأمين ووقوع حادث مروري.
وبيّن بن سويدان، أن مخالفة قيادة مركبة منتهية الترخيص تستوجب غرامة مالية قدرها 500 درهم، و4 نقاط مرورية، إضافة إلى حجز المركبة لمدة 7 أيام، وفقاً لقانون السير والمرور، مشدداً على أهمية الالتزام بتجديد ملكية المركبة في المواعيد المحددة، والتأكد من استيفاء جميع متطلبات الترخيص والتأمين والفحص الفني، تجنباً للمساءلة القانونية وحفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.
وحث أصحاب المركبات على المبادرة بتسوية المخالفات المرورية المترتبة عليهم، وعدم تراكمها، والاستفادة من الخدمات الذكية التي توفرها شرطة دبي والجهات المعنية للاستعلام عن المخالفات وسدادها وإنجاز معاملات تجديد الملكية بسهولة ويسر، بما يجنبهم الغرامات والإجراءات القانونية الناتجة عن التأخير.
وشدد على أهمية متابعة تاريخ انتهاء ملكية المركبة والتأمين بصورة دورية، وإجراء الفحص الفني في المواعيد المحددة، والتأكد من جاهزية المركبة وصلاحيتها للسير على الطرق، مؤكداً أن الالتزام بهذه الإجراءات لا يمثل مجرد استيفاء لمتطلبات قانونية، بل يعكس وعياً ومسؤولية تجاه سلامة الأرواح والممتلكات، ويسهم في الحد من الحوادث المرورية وتعزيز مستويات السلامة على طرق إمارة دبي.
