كشف وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، عن العمل على إنشاء محاور قطرية تربط بين المحاور الثلاثة الرئيسية “شارع الشيخ زايد، وشارع الإمارات، وشارع محمد بن زايد”، جاء ذلك في رده على أسئلة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، حول سبب عدم وجود محاور قطرية تربط بين الطرق الرئيسية الثلاثة في الدولة، لما لها من فوائد وإيجابيات كثيرة، أبرزها تقليل الحوادث ومدة نقل البضائع وانتقال رواد الطرق إلى وجهاتهم، إضافة إلى معالجة الازدحام الدائم خاصة على الطرق الحيوية بين دبي والشارقة.
وقال المزروعي، خلال مناقشة المجلس الوطني لسياسة الحكومة بشأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، أمس: “لدينا في مجلس البنية التحتية والإسكان الذي يضم كل المعنيين بالطرق في الدولة وكل الهيئات، والتقاطعات التي تربط بين المحاور ممكنة وتسرع الحركة، وجاري العمل على تنفيذ مجموعة منها بالتنسيق مع المحليات، لأنها تمر في القطاع المحلي لكل إمارة، ومع وجود المجلس والتخطيط المشترك أصبحت لدينا قدرة عن طريق المحاكاة قياس القدرة على تسهيل الحركة، وأصبح رصد السيارات لحظياً مع وجود الكاميرات، كما قام الفريق المشترك في المجلس بدراسة المحاور الحالية والمحور الرابع وآلية الحركة الحالية والمستقبلية عليها وفق أنماط الزيادة في المركبات”.
وأضاف المزروعي: “العمل في هذا المجال مستمر، والنقطة الخانقة بين إمارتي الشارقة ودبي، يوجد مشروع تقاطع كبير يجري العمل عليه بالتنسيق مع مجلس البنية التحتية والإسكان، كما اتفقت إمارتي دبي وأبوظبي على الحلول المتكاملة لمعالجة الاختناق المروري الحالي، وسيعمل المشروع عند تنفيذه على معالجة هذا الازدحام”.
وتابع: ” هناك معايير دولية تستخدم عند تصميم أي طريق جديد، هذه المعايير تراعي كبار السن، وتراعي أصحاب الهمم، وتراعي تنوع المركبات على الطريق، وقبل القيام بتصميم أي طريق لدينا نظام محاكاة لما سيكون عليه الطريق بعد تنفيذه ويضم مجلس البنية التحتية والإسكان جميع الجهات ذات العلاقة تعمل مع بعضها، وهذا التنسيق قائم حيث إن بعض الطرق الاتحادية مرتبطة مع طرق فرعية ومخارج، ونحن عندما ننظر الآن للتخطيط المستقبلي لأي طريق نعالج فيه هذه المخارج وتكون هذه المخارج بحجم ومسارات كافية لخروج السيارات وفق التدفق الحقيقي وليس التدفق النظري، فهذه المحاكاة مهمة بالنسبة لنا ونضع فيها المعايير، ودولة الإمارات من ناحية البنية التحتية للطرق تعتبر من أفضل دول العالم في التشريعات والمواصفات، فأنتم ترون حجم الحارة ومقارنتها ببعض الدول، ففي دولة الإمارات حجم الحارة مناسب وأكبر وهذا يراعي كبار السن ويراعي كذلك أصحاب الهمم عند القيادة، وهذا جزء من المواصفات الوطنية المعتمدة لدينا في الوزارة”.
وشدد المزروعي على أن تصميم الطرق في الدولة يعتمد على منهجية متقدمة تقوم على المحاكاة الشاملة لشبكة الطرق، حيث يتم تحليل سيناريوهات الازدحام، خاصة في أوقات الذروة، للتأكد من قدرة الطريق على استيعاب الحركة المرورية ومعالجة الاختناقات، لافتاً إلى أن بعض التحديات لا ترتبط بالطرق الاتحادية فقط، بل بالطرق المحلية أيضاً.
وأشار إلى أن الحارات الحالية في الطرق الرئيسية تبلغ 19 حارة، ونحتاج إلى توسعتها إلى عدد يتناسب مع زيادة أعداد السيارات في دولة الإمارات، ومع إضافة المحور الرابع ستصل إلى 33 حارة بنسبة توسعة 73% في مدة زمنية لا تتجاوز ثلاث إلى أربع سنوات قادمة، كما أن مشروع القطارات وتخفيف عدد الشاحنات يتكامل مع منظومة التشريعات، ومع التطورات المستقبلية نرى أن المركبات العادية المستخدمة على الطرق حاليا، ستستبدل بمركبات ذاتية القيادة ويجري تجربتها اليوم في دولة الإمارات، وستخضع هذه المركبات لقوانين يجري العمل على وضعها من قبل وزارة الداخلية.
