تستعد الرياض لاستضافة النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل اعتبارا من غد الأربعاء 29 يناير/كانون الثاني الجاري بهدف مواجهة التحديات الملحة التي تعصف بأسواق العمل العالمية في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
ويعد هذا الحدث العالمي المرتقب منصة بارزة تجمع أكثر من 45 وزيرا للعمل، إلى جانب نخبة من صناع القرار والخبراء من دول مجموعة العشرين ومن أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا والأميركتين.
ويتمحور المؤتمر حول الابتكار وتمكين الشباب، مع التركيز على تقديم حلول شاملة تعزز من قدرة الاقتصادات على التكيف مع المتغيرات.
ويهدف إلى مناقشة التحديات العالمية في أسواق العمل، وتسليط الضوء على السياسات والمبادرات التي تسهم في تمكين الشباب ودعم الاقتصاد العالمي.
ويشكل المؤتمر منصة إستراتيجية لتبادل الخبرات وبناء توافق دولي بشأن كيفية الاستجابة للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية السريعة التي تعيد تشكيل أسواق العمل.
وسيشهد هذا المؤتمر الدولي جلسات نقاشية حول قضايا ملحة مثل تطوير المهارات، وتوظيف الشباب، والابتكار التكنولوجي، وتعزيز الاقتصادات الخضراء.
ومن أبرز المواضيع التي ستتم مناقشتها في المؤتمر هو التحول الرقمي وأثره على إعادة هيكلة سوق العمل، حيث يتطلب هذا التحول نهجًا استباقيا لتأهيل القوى العاملة الشابة وتزويدها بالمهارات المناسبة.
تمكين الشباب في الاقتصاد العالمي
كما سيتم التركيز على إستراتيجيات لدمج القوى العاملة المتنقلة، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبني الابتكار أداة رئيسية للنمو.
ويتصدر موضوع تمكين الشباب جدول أعمال المؤتمر، مع مبادرات تهدف إلى تعزيز دورهم في الاقتصاد العالمي. وخلال المؤتمر سيتم إطلاق برامج تدريبية مشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص لتأهيل الشباب وفق احتياجات السوق العالمية، مع التأكيد على تشجيع ريادة الأعمال وتوفير فرص تمويل للشركات الناشئة التي يقودها الشباب.
وفي هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي السعودي حسام الدخيل إن المؤتمر يمثل فرصة فريدة لتمكين الشباب الذين يشكلون العمود الفقري لاقتصادات المستقبل، إذ إنه من خلال التقنيات الحديثة يمكن لهؤلاء الشباب تحقيق قفزات نوعية في مجالات الابتكار والإنتاجية، خاصة في ظل بيئة عمل داعمة.
ويضيف الدخيل، في حديث للجزيرة نت، أن الشباب هم أكثر الفئات تكيّفا مع التكنولوجيا الحديثة، ومن خلال إستراتيجيات تعليمية مستدامة، يمكنهم القيام بدور محوري في قيادة الاقتصاد الرقمي.
وأكد الخبير الاقتصادي أن النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل تشهد حضورا غير مسبوق بمشاركة ممثلين من أكثر من 45 دولة، لافتا إلى أن المؤتمر يقام بشراكة علمية مع جهات دولية رفيعة المستوى، تشمل منظمة العمل الدولية والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤسسة مسك، مما يعزز مكانته على الصعيد العالمي ويجذب اهتمام الخبراء والمهتمين.
تعزيز سوق العمل
وأشار الدخيل إلى أن “الهدف الرئيسي لهذا المؤتمر الدولي هو دعم الأيدي العاملة والباحثين عن العمل، واستغلال التقنيات الحديثة والخبرات والتجارب الحكومية والقطاع الخاص للدول المشاركة، وذلك لتطوير طاقات وقدرات الشباب على الابتكار والإنتاج، ومعالجة ما يمكن أن يواجه أسواق العمل من معوقات وانكماش وأزمات مستقبلية”.
وتوقع الخبير الاقتصادي السعودي أن يساعد هذا المؤتمر الدول المشاركة في وضع السياسات والتشريعات التي تؤدي إلى تعزيز سوق العمل وتقليل البطالة وتمكين وتحفيز العاملين في ظل بيئة عمل مشجّعة، مما ينعكس على ازدهار اقتصادي واجتماعي للمنطقة وللعالم.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي السعودي خالد الغامدي أن استضافة الرياض للنسخة الثانية من هذا الحدث العالمي تعد خطوة محورية في معالجة التحديات التي تواجه أسواق العمل في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وأشار إلى أن المؤتمر يعكس التزام المملكة بدورها الريادي على الصعيد الدولي في صياغة السياسات الاقتصادية التي تركز على تمكين الشباب وتطوير قدراتهم بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي.
وقال الغامدي، للجزيرة نت، إن التعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية يساهم في تقديم حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية، مضيفا أن التحول الرقمي فرصة لإعادة تشكيل بيئات العمل، لكنه يتطلب تأهيل الشباب بالمهارات اللازمة لضمان قدرتهم على التكيف.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن هذا الحدث الدولي البارز يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والرؤى بين صناع القرار في أسواق العمل، ويسلط الضوء على السياسات المستقبلية والمبادرات النوعية الهادفة إلى تعزيز مشاركة الشباب في الاقتصاد العالمي.
وبيّن أن المؤتمر يرتكز على 6 محاور أساسية تشمل:
- تطوير المهارات وإعادة تأهيلها.
- دعم القوى العاملة المتنقلة.
- تمكين الشباب.
- تعزيز الابتكار التكنولوجي.
- دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- تعزيز الاقتصاد الأخضر.
