قسمت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، المخالفات التي قد ترتكبها المدارس الخاصة العاملة في الإمارة خلال تطبيق منظومة التعلم عن بُعد إلى 3 مستويات، مشيرة إلى أن المستوى الأول خاص بالمخالفات الإدارية: عدم الامتثال لمتطلب إداري لأول مرة أو بشكل فردي، دون وجود أي ضرر مباشر على الطلبة، ومن أمثلتها عدم إدخال بيانات الحضور اليومية مرة أو مرتين؛ أو عدم الالتزام بالجدول الدراسي لأول مرة؛ أو عدم تسليم خطط الدروس في الوقت المحدد، وتكون العقوبة المنصوص عليها توجيه الدائرة إشعار خطي إلى مسؤول التعلم عن بُعد في المدرسة، مع مهلة 48 ساعة لتصحيح الوضع. ويتم تسجيل الحالة في السجل الرقابي للمدرسة، ويتم إصدار الإشعار خلال يوم دراسي واحد من تاريخ اكتشاف الحالة.
وبينت الدائرة في السياسة الجديدة للتعلم عن بُعد، أن المستوى الثاني خاص بالمخالفات الجوهرية: بعدم الامتثال المتكرر بعد إشعار من المستوى الأول؛ أو عدم امتثال لأول مرة لمتطلب يؤثر بشكل مباشر على رفاه الطلبة أو جودة التعلم، أو ملاحظة من التفتيش تشير إلى وجود تقديم تعليمي سلبي مستمر، ومن أمثلته الغياب المستمر للتفاعل المباشر خلال الحصص، وعدم إجراء متابعة لرفاه الطلبة، أو وتكرار عدم تسليم المتطلبات بعد إشعار المستوى الأول، أو شكاوى أولياء الأمور المؤكدة من خلال التفتيش، وتنص العقوبة على توجيه خطاب إنذار رسمي من دائرة التعليم والمعرفة، وعقد اجتماع إلزامي بين مدير المدرسة خلال 5 أيام عمل. وغرامة مالية وفق جدول الرسوم المعتمد لدى الدائرة، إضافة إلى تحديد موعد لإعادة التفتيش خلال 10 أيام دراسية، ويتم إصدار الإنذار الرسمي خلال 3 أيام دراسية من تاريخ اتخاذ القرار
وأشارت إلى أن المستوى الثالث خاص بالمخالفات الحرجة: استمرار عدم الامتثال بعد إنذار المستوى الثاني، أو وجود أدلة على تزوير البيانات، أو حالة طارئة تتعلق بسلامة الطلبة ناتجة عن إهمال المدرسة، أو فشل كامل في تقديم التعليم المباشر لمدة 3 أيام متتالية أو أكثر دون موافقة دائرة التعليم والمعرفة، ومن أمثلته: استمرار تقديم تعليم سلبي بعد الإنذار الرسمي، وتصعيد حالة تتعلق بسلامة الطلبة كان يمكن تجنبها لو التزمت المدرسة بإجراءاتها الخاصة، أو ثبوت تزوير بيانات الحضور، وتنص العقوبة على بدء مراجعة الترخيص، وفرض الحد الأقصى من الغرامات المالية، و تتولى دائرة التعليم والمعرفة الإشراف الإداري على عمليات التعلم عن بُعد في المدرسة، ووضع تصنيف المدرسة تحت المراجعة الرسمية، مع نشر النتيجة، وتبدأ المراجعة خلال 5 أيام دراسية من تاريخ اتخاذ القرار
