قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي) برفض دعوى أقامتها شركة تأجير سيارات، طالبت فيها امرأة بسداد مبلغ 96 ألف درهم قيمة إيجار مركبة تنتهي بالتمليك، مشيرة إلى أن أوراق الدعوى جاءت خالية من بيان يفيد بتاريخ بداية الإيجار وتاريخ عودة المركبة، حتى تتبين المحكمة منه أحقية الشركة المدعية في مطالبتها.
وفي التفاصيل، أقامت شركة لبيع وتأجير السيارات دعوى قضائية ضد امرأة، طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 96 ألف درهم، وإلزامها بالفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها سلمت المدعى عليها مركبة، وذلك بموجب اتفاق إيجار ينتهي بالتملك ويقضي بسداد كامل ثمنها بالتقسيط خلال 12 شهراً بمجموع 95 ألفاً و527 درهماً إلا أنها تخلفت عن سداد الأقساط الشهرية المتفق عليها، كما ارتكبت مخالفتين مروريتين بمبلغ 397 درهماً إضافة إلى 111 درهماً رسوم استخدام بوابات مرورية.
من جانبها، قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية التمست في ختامها الحكم أصلياً برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، واحتياطياً مخاطبة الجهات المختصة والاستعلام عن ملكية المركبة موضوع الدعوى، وبيان المالك المسجل منذ تاريخ التعاقد المزعوم وحتى تاريخه، وفي جميع الأحوال إلزام الشركة المدعية بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت أن المدعى عليها استأجرت من الشركة المدعية مركبة لمدة 12 شهراً، بقيمة 2399 درهماً شهرياً، إلا أن العقد لم يبين به تفاصيل رقم اللوحة الخاصة بالمركبة محل عقد الإيجار، كما أن أوراق الدعوى خلت من تاريخ بداية الإيجار وتاريخ عودة المركبة، لافتة إلى أن أوراق الدعوى جاءت خالية من بيان يفيد بتاريخ بداية الإيجار وتاريخ عودة المركبة حتى تتبين المحكمة منه أحقية الشركة المدعية في مطالبتها، لاسيما وأن البيانات الواردة بالعقد تفيد بعدم وجود مبالغ مترصدة في ذمة المدعى عليها، ما تكون معه أوراق الدعوى قد جاءت خالية من بيان ما يساندها، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة أن الشركة المدعية قد عجزت عن إثبات دعواها ولا ينال من ذلك تقديمها صور فواتير لقيمة المخالفات ومبلغ الإيجار كونها غير موقعة من المدعى عليها، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وإلزام الشركة المدعية بالمصاريف القضائية وبمبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة.
• المدعى عليها تسلمت المركبة بموجب اتفاق إيجار ينتهي بالتملك.
