قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شاب بردّ 91 ألفاً و100 درهم إلى شريكه السابق وصديقه، بعد نزاع نشب بينهما على خلفية شراكة تجارية انتهت ببيع المدعى عليه المحل موضوع الشراكة من دون علم شريكه، ورفضه إعادة المبلغ الذي سدده للمشاركة في المشروع.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 100 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه تربطه علاقة صداقة بالمدعى عليه، وقد عرض عليه الأخير الدخول معه في شراكة في المحل المملوك للمدعى عليه مقابل مبلغ 120 ألف درهم، ووافق على هذا العرض وسدد له المبلغ عن طريق تحويل بنكي، إضافة إلى مبلغ 5900 درهم تم سحبه من البطاقة مباشرة، إلا أنه فوجئ ببيع المدعى عليه المحل التجاري وردّ مبلغ 20 ألف درهم فقط له من إجمالي المبالغ التي تسلمها، وتبقى المبلغ المطالب به لم يسدده حتى تاريخه.
وانتهى تقرير الخبير الحسابي المنتدب من المحكمة إلى ثبوت وجود علاقة مالية وتعاملات بين طرفي التداعي، ترتب عليها تحويل المدعي وتسليم مبالغ مالية لمصلحة المدعى عليه، بلغت قيمتها الثابتة مستندياً 111 ألفاً و100 درهم، وقد ثبت سداد المدعى عليه مبلغاً جزئياً قدره 20 ألف درهم، ليبقى الرصيد المستحق والثابت في ذمته لمصلحة المدعي 91 ألفاً و100 درهم، وذلك وفق ما استخلصته الخبرة من المستندات البنكية والمراسلات الإلكترونية المقدمة في الأوراق، وما تضمنته من إقرارات ومطالبات متبادلة بين الطرفين، من دون أن يقدم المدعى عليه ما يفيد خلاف ذلك أو ما يثبت براءة ذمته من المبلغ المتبقي.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي تطمئن إليه، وجود علاقة مالية وتعاملات بين طرفي النزاع، وأن ذمة المدعى عليه مشغولة لمصلحة المدعي بمبلغ 91 ألفاً و100 درهم فقط. وبناء عليه قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأداء المبلغ للمدعي، وألزمته بالمناسب من المصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
