تشارك دولة الإمارات العالم احتفاءه بـ”يوم الأرض” الذي يصادف 22 أبريل من كل عام، لتحفيز الجهود الدولية لمواجهة تفاقم تحديات التغير المناخي ونتائجها السلبية، مثل تهديد التنوع البيولوجي، وتلوث الهواء والمحيطات، وارتفاع درجات الحرارة، والفيضانات، وغيرها من المظاهر المناخية.
وتبرز الإمارات كنموذج عالمي في كيفية التعامل مع التحديات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى البيئة والطاقة والمياه، وذلك عبر منظومة متكاملة من الاستراتيجيات والمبادرات طويلة الأمد، مثل “مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050″، والخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050، والسياسة الوطنية للاقتصاد الدائري 2021-2031، إضافة إلى تطبيق منهجية الاقتصاد الأخضر منذ عام 2012، وإطلاق البرنامج الوطني للتكيف مع التغير المناخي.
وتواصل الإمارات في عام 2026 سلسلة مبادراتها ومشاريعها النوعية في مجالات حماية البيئة، وتعزيز مصادر الطاقة النظيفة، والابتكار في التقنيات الخضراء، ما يعزز مكانتها العالمية في الاستدامة.
وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء على التقرير الوطني السابع للتنوع البيولوجي في دولة الإمارات ضمن تنفيذ الالتزامات المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، حيث نجحت جهود الفرق الوطنية في الدولة في رفع عدد المحميات المعتمدة إلى 55 محمية برية وبحرية، تغطي ما يعادل 19.04% من إجمالي مساحة الدولة، وتحقيق تقدم ملموس في حماية الأنواع المهددة بالانقراض وتحسين حالتها، من خلال تنفيذ برامج متكاملة للحماية، والإكثار، وإدارة الموائل، والتعاون الدولي. كما تحقق تقدم ملحوظ في النظم الساحلية والبحرية من خلال المشروع الوطني لعزل الكربون، الذي يهدف إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.
وأصدرت الإمارات قانونا جديدا لتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، كما أطلقت، عبر صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية ومؤسسة مبادلة، مبادرة دولية لحماية أبقار البحر وموائل الأعشاب البحرية في الإمارات وأربع دول أخرى.
وأطلقت هيئة البيئة في أبوظبي مبادرة “حمدان بن زايد لأغنى بحار العالم” بهدف مضاعفة المخزون السمكي في الإمارة بحلول عام 2030، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاجية البحرية وحماية الموارد. كما حققت إنجازا عالميا لافتا، بارتفاع مؤشر الصيد المستدام إلى 100% بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 8% في عام 2018.
واعتمدت دبي مشروع “واحة الليان”، الذي يغطي مليون متر مربع ويضم بحيرة طبيعية واسعة، لتسليط الضوء على البيئة الصحراوية وتعزيز الوعي بالاستدامة وجودة الحياة. وفي الشارقة، سجلت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية اكتشاف أربعة أنواع جديدة من العناكب، مما يعكس غنى التنوع البيئي والبحث العلمي في الدولة.
وعلى صعيد الطاقة المتجددة، واصلت الإمارات مشاريعها المحلية والدولية لتعزيز الطاقة الشمسية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية للحد من الانبعاثات، وإطلاق سياسات التزويد الذاتي للطاقة لدعم الزراعة والمزارع الصغيرة.
وأعلنت كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” وشركة “جلوبال ساوث يوتيليتيز”، التابعة لشركة “ريسورسز إنفستمنت”، عن مشاريع استراتيجية في آسيا وأفريقيا وأوروبا، تصل قدراتها الإجمالية إلى مئات الميغاواط، مع فرص توظيف واسعة، ما يعكس التزام الإمارات بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة عالميا.
وتمضي الإمارات في قيادة جهود الأمن المائي العالمي عبر مبادرات رائدة، مثل “مبادرة محمد بن زايد للماء” ومؤسسة “سقيا الإمارات”، فيما تستعد لاستقبال العالم في “مؤتمر الأمم المتحدة للمياه” في ديسمبر المقبل، بالشراكة مع جمهورية السنغال.
