قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام رجل عربي بسداد 5.5 ملايين درهم قيمة شيك حرره لمصلحة شخص كان قد أقرضه المبلغ على دفعات تأسيساً على علاقة تجارية بينهما، بعدما تعمد توقيع الشيك بطريقة حالت دون صرفه، وصدور حكم جزائي نهائي بالإدانة ضده.
وتعود تفاصيل القضية إلى علاقة تجارية بين الطرفين، طلب خلالها المدعى عليه من المدعي إقراضه مبلغاً من المال، وبالفعل حصل على إجمالي 5.5 ملايين درهم على 11 دفعة.
ومع مطالبة الدائن باسترداد أمواله، طلب من المدين تحرير شيك بالمبلغ عند آخر دفعة، وهو ما تم بالفعل، إذ حرر شيكاً بقيمة 5.5 ملايين درهم مسحوباً على أحد البنوك في الدولة.
لكن المفاجأة جاءت عند تقديم الشيك للصرف، إذ رفض البنك صرفه، بسبب تحريره وتوقيعه بطريقة تمنع من صرفه، بحسب الإفادة البنكية المقدمة للمحكمة.
ولم تتوقف القضية عند ذلك، إذ تحركت الدعوى الجزائية ضد المدعى عليه، وصدر بحقه حكم بالغرامة وسحب دفتر الشيكات، قبل أن يتم تأييد الحكم استئنافياً ويصبح نهائياً وباتاً.
وعقب عدم سداد قيمة الشيك، لجأ الدائن إلى المحكمة المدنية مطالباً بإلزام المدعى عليه برد 5.5 ملايين درهم، إلى جانب الفائدة القانونية وتعويض قدره 500 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية والربح الفائت.
وأوضحت المحكمة أن الشيك يعد في الأصل أداة وفاء تقوم مقام النقود، والأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق، ما لم يثبت الساحب خلاف ذلك.
وأشارت إلى أن المدعى عليه لم يحضر أمام المحكمة أو يقدم ما يفيد سداد المبلغ أو براءة ذمته منه، فضلاً عن ثبوت إدانته بحكم جزائي بات لتعمده التوقيع على الشيك بطريقة تمنع صرفه، ومن ثم انتهت المحكمة إلى إلزامه بسداد كامل قيمة الشيك. وقضت المحكمة كذلك بفائدة قانونية 5% سنوياً على مبلغ 5.5 ملايين درهم، اعتباراً من تاريخ استحقاق الشيك وحتى السداد التام، مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات ومبلغ 1000 درهم مقابل أتعاب المحاماة.
وفي المقابل، رفضت المحكمة طلب التعويض الإضافي البالغ 500 ألف درهم، بعدما خلصت إلى أن أوراق الدعوى لم تتضمن ما يثبت تعرض المدعي لضرر إضافي يستوجب التعويض، معتبرة أن ما ثبت لديها هو إخلال المدعى عليه بسداد قيمة الشيك، وهو ما عالجته المحكمة بإلزامه بأصل المبلغ والفائدة القانونية.
