أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تحقيق نتائج قياسية خلال العام 2025، تمثّلت في خفض الحوادث المرورية للشاحنات بنسبة 20% في إمارة دبي، مما يعكس أثر جهود الهيئة المتكاملة في تعزيز منظومة السلامة المرورية وتطوير البنية التحتية والتشريعات المنظِّمة لقطاع النقل اللوجستي، لدعم تنافسيته واستدامة أعماله وفق أعلى معايير السلامة. ونفّذت الهيئة ثلاث مبادرات نوعية في قطاع الشاحنات، وذلك في إطار تعزيز السلامة المرورية ورفع كفاءة قطاع النقل اللوجستي، الذي يُعدّ أحد الركائز الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الإمارة، لما له من دور محوري في انسيابية حركة البضائع وكفاءة سلاسل الإمداد.
وركزت مبادرات الهيئة على معالجة التحديات التشغيلية ورفع مستويات السلامة بشكل استباقي، وتضمنت: تركيب حواجز خلفية على الشاحنات للحدّ من حوادث الاصطدام الجسيمة ورفع مستويات الحماية لمستخدمي الطريق، وتوفير برامج متخصصة للتطوير والتدريب استهدفت السائقين والمشغّلين، لرفع كفاءتهم الفنية والسلوكية والالتزام بأفضل الممارسات التشغيلية، إلى جانب تعزيز منظومة الاستجابة السريعة لمنع وقوف الشاحنات المتعطلة على الطرق الرئيسة، وسحبها فوراً، مما يسهم في انسيابية الحركة المرورية والحدّ من وقوع الحوادث.
ونظّمت الهيئة أكثر من 30 حملة توعوية استهدفت شركات الشحن وسائقي الشاحنات خلال عام 2025، في إطار جهود تعزيز السلامة المرورية ورفع مستوى الوعي لدى مستخدمي الطرق، بهدف الحد من السلوكيات الخاطئة، التي تُعدّ من أبرز مسببات الحوادث على الطرق. وركزت الحملات على التثقيف بالظواهر السلبية المرتبطة بالقيادة، مثل: الانحراف المفاجئ، وعدم ترك مسافة أمان كافية، وعدم إفساح الطريق للمركبات الأخرى، والرجوع إلى الخلف دون انتباه، وما يترتب على ذلك من أخطار مباشرة على السلامة المرورية وانسيابية الحركة.
وقد تنوعت أدوات ووسائل تنفيذ الحملات لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف فئات العاملين في قطاع النقل اللوجستي، حيث شملت توزيع منشورات إرشادية بعدة لغات تناسب تنوع الجنسيات العاملة في القطاع، إلى جانب تنفيذ حملات إعلامية موجهة عبر وسائل الإعلام التقليدية والمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. وأسهم هذا التنوُّع في توسيع نطاق التأثير وتعزيز فعالية الرسائل التوعوية، ورفع مستويات الامتثال للقوانين واللوائح المرورية وترسيخ ثقافة القيادة الآمنة لدى سائقي الشاحنات.
خصصت الهيئة 14 استراحة للشاحنات، تتوزع على ستة مواقع حيوية وشوارع استراتيجية ومدن لوجستية، وذلك في إطار تعزيز الانسيابية المرورية ورفع مستويات السلامة على شبكة الطرق، وقد أسهمت هذه المبادرة في تحقيق توازن أفضل في توزيع حركة الشاحنات على الطرق البديلة، مما انعكس إيجاباً على الكفاءة المرورية. كما أدت هذه الجهود إلى خفض إصدار تصاريح الحركة في أوقات الحظر بنسبة 70% في عام 2025 مقارنة بعام 2024، وبالتالي ارتفاع مستوى الامتثال للإجراءات التنظيمية الجديدة.
حرصت الهيئة على تنفيذ حملات تفتيشية لاستهداف ظاهرة الوقوف العشوائي للشاحنات على الشوارع الرئيسة وتحت الجسور في عدد من المناطق الحيوية في الإمارة، وذلك لضبط السلوكيات المخالفة والحدّ من الممارسات، التي تُعيق حركة السير وتشكّل خطراً على مستخدمي الطريق. كما كثّفت الفحوصات الفنية بنسبة 8% في العام 2025، من خلال الدوريات الليلية المشتركة، بهدف التحقق من سلامة المقطورات، والإطارات والمصابيح الخلفية، وضمان الالتزام بالأنظمة والسلامة المرورية في شوارع الإمارة.
