أصدرت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية “VARA” اليوم إرشاداتها المتعلقة بدليل قواعد إصدار الأصول الافتراضية.
ويجعل هذا الإصدار، وفق بيان صادر عن السلطة، دبي أول ولاية قضائية على مستوى العالم تُقنّن الأسس التي تحكم إنشاء الأصول الرقمية والإفصاح عنها وتوزيعها ضمن بيئة مرخّصة بالكامل، لتُرسي بذلك أول إرشادات تنظيمية مخصصة لإصدار الأصول الافتراضية في العالم.
تُكمل هذه الإرشادات دليلَ قواعد إصدار الأصول الافتراضية الصادر عن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، وتُتيح للمشاركين في السوق مرجعًا عمليًا لاستيعاب كيفية تطبيق منظومة الإصدار على مختلف فئات الأصول الافتراضية وأنواع الجهات المُصدِرة المتعددة.
وتُزوّد هذه الإرشادات الجهات المُصدِرة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية “VASPs” والمشاركين في السوق بمرجع موحّد وموثوق للتعامل مع منظومة الإصدار في دبي، إذ ترسم خطوطًا واضحة بين ثلاثة مسارات متمايزة للإصدار، وهي: إصدارات الأصول الافتراضية من الفئة الأولى، التي تستلزم الترخيص وتسري على الأصول الافتراضية المرتبطة بالعملات الورقية والأصول المرجعية؛ وإصدارات الفئة الثانية، التي تتم بتيسير من الموزعين المرخّصين؛ والأصول الافتراضية المعفاة، التي تخضع لمتطلبات محدودة نظرًا لطبيعة وظيفتها المقيّدة.
وقال ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، إن معايير الإصدار الواضحة تُشكّل ركيزة أساسية لبناء أسواق أصول افتراضية متينة وشفافة، وتوفّر هذه الإرشادات وضوحًا عمليًا حول كيفية تطبيق الإطار الذي أرسته سلطة تنظيم الأصول الافتراضية على مختلف نماذج الإصدار، مما يكفل أن يقوم الابتكار على حوكمة راسخة، وإفصاحات متينة، وممارسات سوقية مسؤولة.
وتُرسّخ هذه الإرشادات التزام سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بمنهج الإفصاح كركيزة للتنظيم، إذ تُلزم الجهات المُصدِرة بتقديم أوراق معلومات شاملة وبيانات إفصاح عن المخاطر تتسم بالوضوح والدقة وسهولة الوصول إليها من قِبل المستخدمين المحتملين، وتستهدف هذه المتطلبات تمكين صناعة القرار المدروسة وتعزيز الشفافية في المنظومة بأسرها.
وتُوضّح الإرشادات المسؤوليات المنفصلة للجهات المُصدِرة والموزعين المرخّصين، لا سيما في سياق إصدارات الفئة الثانية، حيث يُلزَم الموزعون بإجراء عمليات التحقق اللازمة والتحقق المستمر من الامتثال لأحكام الدليل.
وقال روبن بومباردي، المستشار القانوني العام لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، إن الثقة تُبنى على الوضوح، ويبدأ الوضوح بالإفصاح، ومن خلال رفع معايير إصدار الأصول الافتراضية والتواصل بشأنها مع السوق، تُعزّز هذه الإرشادات مكانة دبي بوصفها ولاية قضائية تُتيح الابتكار المسؤول وتصون سلامة السوق في آنٍ واحد.
وتستعرض الإرشادات التوقعات المتعلقة بالحوكمة، والتزامات الإفصاح الجارية، ومعالجة الأصول الافتراضية المرجعية للأصول، بما في ذلك المتطلبات ذات الصلة بالأصول الاحتياطية وحقوق الاسترداد والهياكل القانونية.
من جانبها أكّدت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية أن الامتثال لمتطلبات الإصدار لا يُعدّ تأييدًا تنظيميًا لأي أصل افتراضي أو جهة مُصدِرة أو نشاط توزيع، ويظل المشاركون في السوق مسؤولين عن الاستيفاء الكامل بجميع اللوائح المنطبقة، وعن تقييم المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية.
ويأتي الإصدار في إطار التواصل المستمر لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية مع أصحاب المصلحة في القطاع، دعمًا لمنظومة أصول افتراضية شفافة ومنظّمة في دبي.
