قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى رجل مبلغاً قدره 70 ألف درهم، كانت قد استولت عليه بطريق الاحتيال، بعد أن أوهمته بأنها ستستثمر له المبلغ في التداول عبر منصات إلكترونية، كما قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن الأضرار التي أصابته، بمبلغ 10 آلاف درهم.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، طالب فيها بإلزامها بردّ مبلغ 70 ألف درهم وإلزامها بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية بقيمة 30 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليها استولت على المبلغ النقدي المملوك له بعد أن أوهمته بأنها ستستثمره، وقد تمت إدانتها بموجب حكم جزائي عن تهمة أنها توصلت، عبر الشبكة المعلوماتية، إلى الاستيلاء لنفسها على مبلغ المطالبة والمملوك للمجني عليه (المدعي)، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن أوهمته بالتداول لمصلحته عبر منصات إلكترونية، بعد مراسلته عبر تطبيق «إنستغرام» و«واتس أب»، ما أدى إلى خداع المجني عليه وحمله على تحويل المبلغ لها.
من جانبها، أوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الثابت من مطالعة الحكم الصادر في الدعوى الجزائية أن المدعى عليها قد أدينت فيها عن تهمة الاحتيال ومن ثم يكون هذا القضاء الجنائي قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة والجنائية وفي الوصف القانوني لها ونسبته إلى فاعله، ألا وهو أن المدعى عليها قد استولت من المدعي دون وجه حق على المبلغ النقدي المملوك له، البالغ 70 ألف درهم، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمتها من ذلك المبلغ، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليها مازالت مشغولة للمدعي بالمبلغ المطالب به، الأمر الذي تكون معه الدعوى صحيحة وثابتة، ويتعين إجابة المدعي إلى طلبه.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليها ثابت، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثل في عدم انتفاع المدعي بالمبلغ المستولى عليه، وإحساسه بآلام نفسية ألمّت به من جراء فعل المدعى عليها، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فتكون المدعى عليها ملزمة قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر وهو ما تُقدِّره المحكمة بمبلغ 10 آلاف درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره 80 ألف درهم، طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصروفات.
