أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي، عن موسم الصيد البري التقليدي “الصيد بالصقور” في إمارة أبوظبي لعام 2026–2027، الذي يبدأ في 20 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 31 يناير 2027، وفقاً للقانون رقم (22) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري بالإمارة ولائحته التنفيذية.ويأتي تنظيم الموسم في إطار جهود الهيئة لصون رياضة الصيد بالصقور “الصقّارة” باعتبارها جزءاً أصيلاً من الموروث الثقافي لدولة الإمارات، وضمان ممارستها وفق ضوابط تراعي حماية الحياة الفطرية والموائل الطبيعية في الإمارة.
وأشارت الهيئة إلى أن ممارسة الصيد تقتصر على الصقّارين المرخَّصين خلال موسم 2026–2027، وعلى صيد طائر الحبارى المتكاثر في الأسر فقط. ويُسمح بالصيد في المناطق المفتوحة بإمارة أبوظبي، شريطة الابتعاد مسافة لا تقل عن 2 كيلومتر عن الطرق الرئيسية والفرعية، والمناطق المحظورة، بما فيها المحميات والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والمنشآت البترولية والمناطق الخاصة.
وتتولّى هيئة البيئة – أبوظبي إصدار تراخيص الصيد بالصقور استناداً إلى القرار رقم (5) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البري، ويُشترط للحصول على الترخيص أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يكون الصقر المستخدم مسجلاً في النظام الوطني الخاص بتسجيل الصقور التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة.
وتتوفر خدمة اصدار ترخيص الصيد البري التقليدي (الصيد بالصقور) إلكترونيا من خلال تطبيق “تم” الذكي أو الموقع الإلكتروني، باستخدام الهُوية الرقمية. ويصدر الترخيص إلكترونياً فور استكمال الإجراءات، وذلك من خلال اختيار “الترفيه”ضمن خدمات هيئة البيئة – أبوظبي، ثم خدمة “إصدار رخصة صيد بالصقور”، والموافقة على الشروط والأحكام، وسداد رسم يبلغ 127 درهماً للموسم الواحد.
ودعت الهيئة الصقّارين إلى الالتزام بالاشتراطات البيئية الواردة في الترخيص، مؤكدة أن الصيد يسمح به من شروق الشمس حتى غروبها، وتصدر الرخصة لموسم واحد فقط. كما يُحظر صيد أو إزعاج الحيوانات والطيور والزواحف البرية الأخرى، وقيادة المركبات على الغطاء النباتي أو الإضرار به، ونقل الترخيص إلى شخص آخر.
كما يتعين على المرخص له حمل الترخيص أثناء ممارسة الصيد وإبرازه للجهات المختصة عند الطلب، إلى جانب المحافظة على نظافة المواقع الطبيعية وعدم إلقاء المخلفات فيها.
وأكدت هيئة البيئة – أبوظبي، أنَّ التعاون الوثيق مع شركائها الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم نادي صقّاري الإمارات، يسهم في تهيئة بيئة ملائمة لممارسة رياضة الصيد بالصقور، من خلال وضع ضوابط علمية وتنفيذية تكفل ممارستها وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية.
