قضت محكمة أبوظبي العمالية الابتدائية بإلزام شركة بأن تؤدي إلى موظف سابق 472 ألفاً و999 درهماً، مستحقات مالية عن فترة عمل تجاوزت ثماني سنوات، تشمل رواتب متأخرة وبدل إجازات ومكافأة نهاية الخدمة وأرباحاً وعمولات، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية ضد شركة، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي إليه 62 ألفاً و333 درهماً، أجوراً متأخرة عن شهر و25 يوماً، و27 ألفاً و200 درهم بدل إجازة عن سنتين، و93 ألفاً و386 درهماً مكافأة نهاية الخدمة عن نحو ثماني سنوات وثلاثة أشهر، و534 ألف درهم أرباحاً وعمولات عن عامين وثمانية أشهر، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وأشار المدعي إلى أنه التحق بالعمل لدى الشركة بموجب عقد محدد المدة، اعتباراً من 13 مارس 2017، وقدم استقالته في 21 يونيو 2025، وكان يتقاضى راتباً شهرياً إجمالياً قدره 34 ألف درهم، منه 13 ألفاً و600 درهم راتباً أساسياً.
في المقابل، قدم وكيل الشركة مذكرة جوابية، دفع فيها بأن المدعي تسلم رواتبه كاملة، وتمتع بإجازاته السنوية، وطلب رفض مطالبته بمكافأة نهاية الخدمة، ورفض الدعوى، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الخبير العمالي المنتدب خلص إلى استحقاق المدعي الرواتب المتأخرة المطالب بها، لخلو أوراق الدعوى مما يثبت سدادها، كما أثبت استحقاقه بدل الإجازة بواقع 27 ألفاً و200 درهم، استناداً إلى راتبه الأساسي البالغ 13 ألفاً و600 درهم.
وأكدت المحكمة اطمئنانها إلى تقرير الخبير، وأخذها بما انتهى إليه لسلامة الأسس المحاسبية التي بُني عليها، مشيرة إلى أن الشركة لم تقدم ما يثبت سداد هذه المستحقات وفق طرق الإثبات المقررة قانوناً.
وعن مكافأة نهاية الخدمة، بيّنت المحكمة أن الخبير احتسب مستحقات المدعي وفق مدة خدمته وراتبه الأساسي، وانتهى إلى استحقاقه 93 ألفاً و386 درهماً، إضافة إلى 290 ألفاً و80 درهماً أرباحاً وعمولات، وأخذت المحكمة بهذه النتائج. وحكمت المحكمة حضورياً بإلزام الشركة بأن تؤدي إلى المدعي 472 ألفاً و999 درهماً، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وإلزامها بالرسوم والمصروفات في حدود المبلغ المحكوم به.
