أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية، حكماً بإدانة سائق بتهمة ارتكاب فعل عمدي من شأنه تعريض حياة الناس ومستخدمي الطريق لخطر محقق، وذلك إثر قيادة مركبة بشكل متهور وعكس اتجاه حركة السير، فضلاً عن ثبوت قيادته تحت تأثير المشروبات الكحولية، ما شكل مخالفة جسيمة لقواعد وأنظمة المرور وتهديداً مباشراً للسلامة العامة.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ 100 ألف درهم عن التهم المسندة إليه، إضافة إلى مصادرة المركبة المستخدمة في الواقعة، مع وقف العمل برخصة قيادته لمدة 3 سنوات تبدأ بعد انقضاء مدة محكوميته.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد المتهم وهو يقود مركبته بشكل يهدد السلامة العامة وعكس اتجاه حركة السير، وعقب ضبطه تبين أنه في حالة غير طبيعية، حيث أكد تقرير فحص عينة الدم الصادر عن مختبر الأدلة الجنائية إيجابية العينة واحتوائها على نسبة من مادة الكحول.
واستندت المحكمة الجزائية في إدانتها للمتهم إلى مجموعة من الأدلة، شملت تقرير الضبط الميداني، وتسجيلات كاميرات المراقبة التابعة لمركز المتابعة والتحكم، والتي وثقت المخالفة الجسيمة بصورة واضحة، إلى جانب إقرار المتهم أمام هيئة المحكمة بارتكاب الواقعة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن سلوك المتهم يمثل تجاوزاً صارخاً للأنظمة المرورية السائدة والتشريعات القائمة، مشددة على الحزم في تطبيق نصوص المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم السير والمرور وقانون الجرائم والعقوبات، لردع التجاوزات التي تهدد سلامة مستخدمي شبكة الطرق وحقهم في التنقل الآمن.
