أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء دولة الإمارات، ورفع الإجراءات الاحترازية التي طبقت موقتاً. وأكدت الهيئة أن القرار جاء عقب تقييم شامل للأوضاع التشغيلية والأمنية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددة على استمرار المتابعة اللحظية لضمان أعلى مستويات السلامة الجوية. وثمنت الهيئة تعاون المسافرين وشركات الطيران خلال الفترة الماضية، مؤكدة جاهزية فرقها الفنية والتشغيلية للتعامل مع أي مستجدات محتملة. ووجهت الهيئة الدعوة إلى الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
اختيارات المحرر
المزيد
صممت وزارة تمكين المجتمع، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة، برنامج «رواد الأعمال من الأسر الإماراتية»، وهو منصة نوعية، لتحويل الأفكار الإبداعية والريادية للمواطنين إلى علامات تجارية وطنية تنافس في الأسواق العالمية، وتمكينهم من قيادة مشاريعهم الخاصة بكفاءة عالية، وترسيخ استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي بالاعتماد على الذات، وذلك ضمن مبادرات عام الأسرة. ويستهدف البرنامج تدريب وتأهيل 1000 من روّاد الأعمال من…
اخبار الإمارات
المزيد
دعا وزير دولة، خليفة شاهين المرر، إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري ومن دون شروط، ومحاسبة إيران بشكل كامل على عرقلتها غير القانونية للملاحة الدولية، وذلك خلال كلمة أمام المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي بشأن سلامة الممرات البحرية وحمايتها، التي عُقدت برئاسة مملكة البحرين. وقال: «لقد اتخذ المجلس في الأعوام الأخيرة خطوات مهمة في التصدّي لعدد من التطورات التي تهدد الأمن البحري، ولعل من أبرزها الجهود التي بذلها أخيراً في إطار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول الخليج والأردن، والتهديدات الناجمة عن عرقلة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتعمدة للملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وذلك من خلال اعتماد القرار 2817…
سياسة ودوليات
المزيدالأكثر قراءة
المزيداخر الاخبار
المزيد
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى رجل مبلغاً قدره 70 ألف درهم، كانت قد استولت عليه بطريق الاحتيال، بعد أن أوهمته بأنها ستستثمر له المبلغ في التداول عبر منصات إلكترونية، كما قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن الأضرار التي أصابته، بمبلغ 10 آلاف درهم. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، طالب فيها بإلزامها بردّ مبلغ 70 ألف درهم وإلزامها بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية بقيمة 30 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليها استولت على المبلغ النقدي المملوك له بعد أن أوهمته بأنها ستستثمره، وقد تمت…
