قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي) بإلزام مريض بسداد 12 ألفاً و908 دراهم لمستشفى، قيمة خدمات طبية وعلاجية تلقّاها ولم يسدّد تكاليفها، إضافة إلى فائدة تأخيرية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد، بما لا يجاوز أصل الدين، بعدما ثبت توقيعه على نموذج الموافقة على العلاج وتحمّل تكاليفه.
وفي التفاصيل، أقام مستشفى دعوى قضائية ضد مريض، طالب فيها بإلزامه بأداء 12 ألفاً و908 دراهم، قيمة الخدمات الطبية والعلاجية المقدّمة إليه، والفائدة القانونية بنسبة 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشار المستشفى إلى أن المدعى عليه تلقّى لديه خدمات طبية وعلاجية، وترصّد في ذمّته المبلغ المطالب به، وقدّم سنداً لدعواه التقرير الطبي الخاص بالمريض، ونموذج الموافقة على الدخول والعلاج وتحمّل تكاليفه، والفاتورة الضريبية الصادرة عن الخدمات المقدّمة إليه.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من نموذج الموافقة الموقّع من المدعى عليه، موافقته على دخول المستشفى وتلقّي العلاج وتحمّل تكاليف الخدمات الطبية والعلاجية، ما تطمئن معه إلى قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين وثبوت مصدر التزامه بالسداد.
وأضافت أن الفاتورة الضريبية المقدّمة من المستشفى أظهرت أن إجمالي المبلغ المستحق على المريض بلغ 12 ألفاً و908 دراهم، وهو المبلغ ذاته المطالب به في الدعوى.
وبيّنت المحكمة أن الفاتورة جاءت متوافقة مع التقرير الطبي المثبت لدخول المدعى عليه المستشفى وتلقّيه العلاج، ونموذج الموافقة الموقّع منه والمتضمّن تحمّله تكاليف الخدمات الطبية، فيما خلت الأوراق ممّا يفيد سداده الرصيد، كلياً أو جزئياً، أو انقضاء الالتزام به لأي سبب.
وأشارت إلى أنها تستخلص من مجموع هذه المستندات ثبوت انشغال ذمّة المدعى عليه بالمبلغ المطالب به، خصوصاً أنه لم يحضر ليقدّم ما ينال من حجّيتها أو يثبت الوفاء بالدين.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأداء 12 ألفاً و908 دراهم للمستشفى، والفائدة التأخيرية بنسبة 5% سنوياً على المبلغ المقضي به، اعتباراً من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد، بما لا يجاوز أصل الدين، كما ألزمته بالمصروفات القضائية و200 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
