قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي برفض دعوى أقامها رجل ضد طليقته، طالب فيها بتعويض قدره خمسة ملايين درهم، متهماً إياها بإساءة استعمال حق التقاضي من خلال تقديم بلاغ كيدي اتهمته فيه بالتعدي على طفليه، وذلك بعد صدور حكم جزائي ببراءته من الاتهام، مؤكدة أن البراءة لا تعني بالضرورة كذب البلاغ أو تعسف صاحبه في اللجوء إلى الجهات المختصة.
وتعود تفاصيل القضية إلى خلافات نشبت بين الزوجين بعد الطلاق، وتبادل الطرفان خلالها دعاوى تتعلق بحضانة الطفلين والنفقات والحقوق الأسرية، إلى جانب دعوى أقامها الأب للمطالبة بحقه في رؤية طفليه والتواصل معهما. وفي خضم تلك النزاعات، تقدمت الأم ببلاغ إلى الجهات المختصة اتهمت فيه الأب بالاعتداء على الطفلين، وقدمت مقاطع مصورة ومستندات دعماً لشكواها، وفقاً لما ورد في أوراق الدعوى.
وباشرت الجهات المختصة التحقيق في البلاغ، وجرى منع الأب من السفر وإحالته إلى النيابة العامة، ثم إلى محكمة الجنايات، التي قضت في أبريل 2026 ببراءته من الاتهام، وأصبح الحكم نهائياً وباتاً.
واعتبر الأب أن البلاغ ألحق به أضراراً جسيمة، ولم يقتصر أثره على المساس بسمعته واعتباره وعلاقته بطفليه، بل امتد، بحسب دعواه، إلى وضعه المهني والمالي، وطالب بتعويض عن مصروفات قضائية تتجاوز 500 ألف درهم نتيجة منعه من السفر وحرمانه من حضور مؤتمر، فضلاً عن فقدانه إدارة أعمال عائلية ومصدر دخله، والتسبب في إشهار إفلاس شركته في الخارج.
وطلب إلزام طليقته بأداء خمسة ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، مع فائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد.
في المقابل، دفعت المدعى عليها برفض الدعوى، فيما بحثت المحكمة مدى توافر أركان المسؤولية عن إساءة استعمال حق التقاضي، مؤكدة أن حق الشكوى والإبلاغ عن الجرائم واللجوء إلى القضاء حق مشروع، ولا يتحول إلى خطأ يستوجب التعويض لمجرد أن الشكوى انتهت إلى البراءة أو رفض الاتهام.
وأوضحت المحكمة أن التعسف في استعمال الحق لا يثبت إلا إذا توافرت إحدى صوره القانونية، ومنها أن يكون الهدف الوحيد من استعمال الحق الإضرار بالغير، أو تحقيق مصلحة غير مشروعة، أو أن تكون المصلحة المراد تحقيقها قليلة الأهمية ولا تتناسب مع الضرر الواقع على الآخرين، أو أن يتجاوز صاحب الحق حدود ما جرى به العرف.
وبالرجوع إلى مستندات القضية، تبين للمحكمة أن البلاغ لم يبدأ بمبادرة منفردة من الأم، إذ أظهرت المراسلات أن هيئة تنمية المجتمع طلبت منها فتح ملف لديها قبل أن تحيل الملف إلى شرطة دبي، كما ثبت أن النيابة العامة درست الأمر، وقررت فتح بلاغ جنائي وإحالة الأب إلى المحاكمة.
واستندت المحكمة كذلك إلى تقرير الباحثة الاجتماعية الذي أوصى بوقف الرؤية والمبيت، وإلى تقرير طبي نفسي أشار إلى عدم وجود مؤشرات على اضطراب نفسي حاد لدى الأب، لكنه لفت إلى مخاطر محتملة في حال وجود الأطفال معه دون رقابة.
وأكدت أن الحكم ببراءة الأب استند إلى شهادة شهود النفي وانتفاء القصد الجنائي، إلى جانب التراخي في الإبلاغ عن الواقعة، وأن ما ورد في حيثيات الحكم الجزائي بشأن ممارسة الأب تلك الأفعال بحسن نية وبدافع الأبوة واللعب مع أبنائه كان من بين أسباب البراءة، غير أن ذلك لا يكفي وحده لإثبات أن الأم تعمدت الإضرار به أو قدمت بلاغها بسوء نية، كما تناولت المحكمة حكماً سابقاً بتغريم الأم 3000 درهم بسبب مسلك إجرائي في نزاع أسري، لكنها أوضحت أن تلك المخالفة لا تثبت بذاتها إساءة استعمال حق التقاضي في البلاغ الجزائي محل الدعوى. وانتهت المحكمة إلى عدم ثبوت الخطأ الموجب للمسؤولية التقصيرية، فقضت برفض دعوى التعويض، وألزمت الأب بالرسوم والمصروفات ومبلغ 1000 درهم مقابل أتعاب المحاماة.
