كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن تحقيق ملف التوطين نتائج نوعية خلال النصف الأول من العام الجاري 2026، إذ حققت 95% من المنشآت المشمولة بسياسات التوطين مستهدفاتها خلال النصف الأول، وتجاوز عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 190 ألف مواطن يعملون لدى نحو 32 ألف شركة، في إنجاز يعكس تنامي التزام القطاع الخاص باستقطاب الكفاءات الوطنية، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.
وتزامناً مع هذه النتائج، دعت الوزارة الشباب المواطنين الباحثين عن عمل إلى المشاركة في «المشورة الرقمية» التي أطلقتها أخيراً عبر موقعها الإلكتروني، بهدف استطلاع آرائهم، لتعزيز فرص التوطين عبر منصة «نافس»، والتعرّف إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم والتحديات التي تواجههم في رحلة البحث عن الفرص الوظيفية.
وفي السياق ذاته، ينظم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي غداً في مجلس أم سقيم، يوماً مفتوحاً للتوظيف يتيح للمواطنين فرصاً للتوظيف في 17 مجالاً حيوياً ضمن شركات القطاع الخاص.
وتفصيلاً، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن ملف التوطين يواصل تحقيق نتائج نوعية، بدعم وتوجيه القيادة الرشيدة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ويُرسّخ دوره شريكاً فاعلاً في بناء سوق عمل تنافسي قائم على الكفاءة والاستدامة.
وبيّنت الوزارة عبر منصاتها الرقمية، تحقيق 95% من المنشآت المشمولة بسياسات التوطين مستهدفات النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس ارتفاع مستويات الامتثال لسياسات التوطين، واستجابة القطاع الخاص للمبادرات والبرامج الحكومية الهادفة إلى زيادة مشاركة المواطنين في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأضافت أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص تجاوز 190 ألف مواطن، يعملون في نحو 32 ألف شركة، ما يعكس اتساع قاعدة الشركات المستقطبة للكفاءات الوطنية، واستمرار نمو فرص العمل المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص.
ويؤكد هذا الإنجاز نجاح النهج التشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص في دعم مستهدفات التوطين، من خلال توفير فرص وظيفية نوعية، وتعزيز استقرار المواطنين في سوق العمل، ورفع تنافسيتهم، بما ينسجم مع مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد معرفي مستدام يعتمد على الكفاءات الوطنية.
ويواصل ملف التوطين تحقيق تقدم متسارع خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بحزمة من السياسات والمبادرات التي أطلقتها الدولة، وأسهمت في تعزيز نسب التوطين في القطاع الخاص، وترسيخ ثقافة الشراكة بين الحكومة وأصحاب العمل، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُعزّز تنافسية سوق العمل الإماراتي.
وفي إطار استكمال هذه الجهود، أطلقت الوزارة «مشورة رقمية» عبر موقعها الإلكتروني أخيراً، تستهدف استطلاع آراء الشباب المواطنين الباحثين عن عمل حول الخدمات والمبادرات المقدمة عبر منصة «نافس»، ودعت ثلاث فئات تشمل الباحثين عن عمل، وحديثي التخرّج، والباحثين عن فرص تدريب أو تطوير مهني، إلى المشاركة في الاستبيان، بهدف تطوير البرامج والخدمات، وتحسين رحلة الباحث عن عمل، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
وتركز المشورة على رصد أبرز التحديات التي تواجه المستخدمين أثناء الاستفادة من خدمات «نافس»، والتعرّف إلى الخدمات والمزايا الجديدة التي يتطلعون لإضافتها، إلى جانب قياس مستوى الرضا عن الخدمات الحالية، مؤكدة أن مخرجاتها ستسهم في تطوير الأنظمة الرقمية، وتحسين جودة الخدمات، وابتكار مبادرات جديدة تدعم مستهدفات التوطين، وتُعزّز جاهزية الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص.
وفي السياق ذاته، ينظم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، غداً، في مجلس أم سقيم، يوماً مفتوحاً لتوظيف المواطنين، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنصة «نافس»، وهيئة تنمية المجتمع، وكلية دبي للسياحة، بهدف توسيع فرص توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
ودعا المجلس خريجي الثانوية العامة وحملة البكالوريوس للانضمام إلى يوم التوظيف، والتعرّف إلى الشواغر الوظيفية المطروحة من قبل الجهات المشاركة من شركات القطاع الخاص الرائدة في الدولة.
وأوضح أن الشواغر المطورة للمواطنين تتضمن 17 مجالاً حيوياً، تشمل خدمة المتعاملين، وخدمة العملاء، ومراكز الاتصال، والمبيعات، ودعم المبيعات، والمحاسبة المالية، والموارد البشرية، وتقنية المعلومات، والعمليات، والامتثال والتدقيق الداخلي، وإدارة الوثائق، والتسويق والتسويق الرقمي، والهندسة بتخصصاتها المختلفة، والخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والمشتريات، والخدمات العامة، والاستقبال، بما يوفر فرصاً متنوعة تتناسب مع مختلف المؤهلات والتخصصات.
• «التوطين» دعت الشباب المواطنين الباحثين عن عمل إلى المشاركة في «المشورة الرقمية» عبر موقعها الإلكتروني، بهدف استطلاع آرائهم.
