طرحت منصة «تشريعات الإمارات» مشاركة مجتمعية جديدة، لإبداء الرأي حول شروط وضوابط نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة غير البشرية في جسم الإنسان، (العضو الحيواني، والعضو المُصنَّع)، لضمان وضع متطلبات وشروط تتواءم مع توقعات واحتياجات المجتمع، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى التشريعات الصحية في الدولة، كما تعد نقلة نوعية لزراعة الأعضاء والأنسجة، حيث إن التشريعات السابقة كانت قاصرة على نقل الأعضاء والأنسجة البشرية فقط.
وتضمن النموذج المنشور في وحدة المشاركة المجتمعية، والذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، سبعة أسئلة رئيسة تناولت أهمية وجود إطار تشريعي واضح لعمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة غير البشرية، والفوائد المتوقعة من تنظيم هذا المجال، والمعايير والضوابط اللازمة لضمان السلامة في جسم الإنسان، والإجراءات الداعمة للتطبيق داخل النظام الصحي بالدولة، إضافة إلى التحديات والعقبات المحتملة، والمقترحات التطويرية، وأبرز المخاطر والاعتبارات الواجب أخذها في الحسبان عند تنظيم عمليات زراعة الأعضاء والأنسجة غير البشرية.
وتفصيلاً، طرحت منصة «تشريعات الإمارات» المنصة الرسمية لتشريعات حكومة دولة الإمارات، التي تُطورها وتشرف عليها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، مشاركة مجتمعية جديدة لإبداء الرأي حول «شروط وضوابط نقل وزراعة الأعضاء غير البشرية والأنسجة غير البشرية في جسم الإنسان»، عبر «وحدة المشاركة المجتمعية».
وأوضحت أن نقل الأعضاء والأنسجة غير البشرية (العضو الحيواني، والعضو المُصنَّع) يعتبر نقلة نوعية في ما يتعلق بموضوع زراعة الأعضاء والأنسجة، حيث إن التشريعات السابقة كانت قاصرة على نقل الأعضاء والأنسجة البشرية فقط، لذا فإن عملية نقل الأعضاء والأنسجة غير البشرية تتطلب جهوداً لضمان وضع متطلبات وشروط تتواءم مع توقعات واحتياجات المجتمع.
وبيّنت أن العمل على هذا القرار يحتاج إلى تعزيز إشراك جميع الفئات المعنية لضمان استصحاب مرئياتها ودراستها من النواحي الفنية، من خلال الاستفادة من خبراتهم وآرائهم حول النقاط الموضحة ضمن المشاركة في إبداء الرأي حول شروط وضوابط نقل وزراعة الأعضاء غير البشرية، والأنسجة غير البشرية في جسم الإنسان.
ودعت إلى تقديم الرؤى والملاحظات عبر نموذج خاص أرفقته مع نموذج المشاركة المجتمعية، خلال فترة تمتد لشهر كامل، اعتباراً من تاريخ إطلاق المشاركة في 22 يونيو 2026.
وأرفقت المنصة التشريعات ذات الصلة، التي شملت مرسوماً بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2023 في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، وقرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2026 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2023 في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، بما يعزّز الإطار التنظيمي للمشاركة ويضمن اتساق المقترحات مع المنظومة التشريعية القائمة.
وتضمن نموذج المشاركة المجتمعية سبعة أسئلة رئيسة شملت التالي: «ما مدى أهمية وجود إطار تشريعي واضح لعمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة غير البشرية؟ وما الفوائد التي يمكن أن يحققها تنظيم شروط وضوابط نقل وزراعة الأعضاء غير البشرية والأنسجة غير البشرية في جسم الإنسان؟ وما الضوابط والمعايير التي يجب اعتمادها لضمان سلامة استخدام الأعضاء أو الأنسجة غير البشرية في جسم الإنسان؟».
كما تضمنت الأسئلة المرفقة بالنموذج «ما الإجراءات التي تعتقد أنها يمكن أن تدعم نجاح تطبيق شروط وضوابط نقل وزراعة الأعضاء غير البشرية، والأنسجة غير البشرية في النظام الصحي بدولة الإمارات العربية المتحدة؟ وما أبرز التحديات أو العقبات المتوقعة في تطبيق الأحكام المتعلقة بنقل وزراعة الأعضاء غير البشرية والأنسجة غير البشرية في جسم الإنسان؟».
وتضمنت الأسئلة أيضاً «هل لديكم أي مقترحات أو أفكار إضافية يمكن أن تسهم في تطوير هذا التنظيم بشكل فعال يضمن السلامة والحوكمة والامتثال للمعايير الطبية والأخلاقية؟ وما أبرز المخاطر أو الاعتبارات التي تخطر ببالكم عند طرح موضوع زراعة الأعضاء والأنسجة غير البشرية، والتي يجب أخذها في الاعتبار عند تنظيم استخدامها في جسم الإنسان؟».
وتندرج هذه الخطوة ضمن تفعيل «وحدة المشاركة المجتمعية» في منصة تشريعات الإمارات، والتي توظف نهج الإشراك المجتمعي في المنصة بهدف تطوير آلية إعداد وتحديث التشريعات والسياسات لإشراك جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين، والجهات والمؤسسات على المستويين الحكومي الاتحادي والمحلي، والقطاع الخاص، في عملية إعداد السياسات والتشريعات قبل صدورها، وكذلك تحديث السياسات والتشريعات النافذة من خلال إنشاء مجموعات أعمال تسهل على المختصين إبداء الملاحظات والمقترحات بشأنها.
