سجلت إدارة التركات وأموال القُصَّر في محاكم دبي انخفاضاً لافتاً في مؤشر مدة التسوية الودية بواقع 13.8 يوم عمل فقط، متجاوزة المستهدف البالغ 40 يوماً، فيما حققت نسبة تسوية ودية للملفات بلغت 92.5% بقيمة 583 مليون درهم للمفردات المثمنة.
ونوه مدير محاكم دبي، الدكتور سيف غانم السويدي، بالنتائج التي حققتها إدارة التركات وأموال القُصَّر خلال العام الماضي، وذلك في إطار لقاء احتفى بالإنجاز والتميز المؤسسي.
واستعرض مدير إدارة التركات وأموال القُصَّر، عبدالله حسن بلال، الأرقام التفصيلية للعام، موضحاً أن متوسط مدة التسوية الودية انخفض إلى 13.8 يوم عمل مقابل مستهدف 40 يوماً، مقارنة بـ24 يوماً في عام 2024، مع تحقيق نسبة تسوية ودية بلغت 92.5% من إجمالي الملفات، متجاوزة المستهدف البالغ 80%، بما أسفر عن تسويات بقيمة 583 مليون درهم.
وأضاف بلال أن إجمالي المبالغ المصروفة للورثة، من بالغين وقُصَّر، تجاوز 3.5 مليار درهم، في مؤشر على كفاءة وسرعة دورة الإجراءات.
وفي سياق التحول الرقمي، أشار إلى تسجيل 45,001 طلب ذكي خلال العام، مع تنفيذ قرارات ملفات التركات خلال يوم عمل واحد من صدور القرار المرتبط بالطلب الذكي.
كما استعرض إطلاق المرحلة الأولى من منصة “جبر” في أكتوبر 2025، والتي خفّضت زمن إنجاز المعاملات من 96 يوماً و10 متطلبات إلى 3 أيام عمل و4 متطلبات فقط، مع قيد 1103 ملفات خلال ثلاثة أشهر من الإطلاق.
وتابع أن الإدارة أنجزت أتمتة 988 ملفاً محالاً من مؤسسة الأوقاف بنسبة 100%، إلى جانب استكمال مشروع “ملف التركة الموحد” وربط ثلاث جهات حكومية، وتفعيل الحسابات الافتراضية لتسريع عمليات التوريد.
وفي مؤشر رضا المتعاملين، أوضح أن نسبة السعادة عن خدمات الإدارة بلغت 98%، مقابل 92% كمعدل عام للمحاكم.
وتضمن اللقاء كذلك استعراض مشروع “حصر وتوزيع التركات” لعام 2026، بمشاركة جهات منها المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسوق دبي المالي، بهدف تعزيز الربط التقني وتبسيط الإجراءات.
وأكد الدكتور سيف غانم السويدي استمرار دعم منظومة التركات وأموال القُصَّر، باعتبارها عنصراً رئيسياً في حماية تماسك الأُسر وتسريع وصول الحقوق إلى أصحابها.
