دعت وكالة الإمارات للفضاء، جميع الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة والأفراد العاملين أو الراغبين في العمل ضمن قطاع الفضاء بالدولة، إلى المبادرة بتوفيق أوضاعهم واستكمال المتطلبات التنظيمية والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً بدءاً من تاريخ 27 يوليو 2026؛ وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2023 بشأن تنظيم قطاع الفضاء.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوكالة المستمرة لتعزيز الحوكمة التنظيمية للقطاع الفضائي الوطني، وترسيخ بيئة استثمارية وتشغيلية متكاملة تدعم النمو المستدام للأنشطة الفضائية، وتواكب المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.
وقال مدير مكتب التراخيص والتصاريح الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء أسامة الشحي، إن القانون يحظر ممارسة أي من الأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء الخاضعة لأحكامه دون الحصول على التصاريح أو الموافقات اللازمة من الوكالة، وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة.
وأوضح أن منظومة التراخيص والتصاريح تمثل إحدى الركائز الأساسية لضمان نمو قطاع فضائي تنافسي وآمن ومستدام في دولة الإمارات، وإن الهدف من خلال هذه الدعوة، هو تمكين جميع الجهات العاملة في القطاع من استكمال متطلبات الامتثال والاستفادة من البيئة التنظيمية المتطورة التي توفرها الدولة لدعم الابتكار والاستثمار في الأنشطة الفضائية.
وأكد أن الوكالة ستتخذ، بعد انتهاء المهلة المحددة، الإجراءات الرقابية والقانونية المنصوص عليها بحق الجهات غير الملتزمة، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
