صادرت بلدية الذيد وأتلفت 13.1 طناً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري، خلال حملة تفتيشية استهدفت مستودعاً غير مرخص في المنطقة الصناعية، ضمن جهودها المستمرة لحماية الصحة العامة وتعزيز منظومة سلامة الغذاء.
وتفصيلاً، نفذ قسم رقابة الأغذية في إدارة الصحة العامة بالبلدية عملية تفتيش ميدانية مكثفة، أسفرت عن ضبط نحو 13 ألفاً و170 كيلوغراماً من المنتجات الغذائية المتنوعة، تبيّن بعد التقييم الفني عدم صلاحيتها للاستهلاك.
ورصد المفتشون خلال الحملة مخالفات صحية جسيمة، شملت مزاولة النشاط دون ترخيص، وسوء تخزين المواد الغذائية في بيئات غير ملائمة مع تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة من دون تبريد، إلى جانب تدنّي مستوى النظافة العامة، ووجود دلائل على انتشار آفات، مثل الحشرات والقوارض، ما أدى إلى تلوث المواد المخزنة.
كما بيّنت نتائج المعاينة أن الكميات المضبوطة كانت مُخزّنة بطرق تفتقر إلى الاشتراطات الصحية الأساسية، ما سرّع من تلفها وفقدان صلاحيتها، خصوصاً في ظل غياب أنظمة التبريد المناسبة، الأمر الذي عزز من احتمالية تعرضها للتلوث.
وأكدت البلدية أن هذه الممارسات تشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلكين، ما استدعى اتخاذ إجراءات فورية، تمثلت في إغلاق المستودع المخالف، ومصادرة الكمية المضبوطة وإتلافها، لمنع تسربها إلى الأسواق.
وشددت على استمرار الحملات الرقابية على مختلف المنشآت الغذائية، من خلال تنفيذ جولات تفتيشية دورية ومفاجئة، للتحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير المعتمدة في عمليات التخزين والتداول، مؤكدة تطبيق عقوبات صارمة بحق المخالفين وفقاً للأنظمة المعمول بها. وأوضحت أن النهج الرقابي المعتمد يقوم على عدم التهاون مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بسلامة الغذاء أو تعريض صحة المستهلكين للخطر، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة بحق المنشآت المخالفة تتدرج بحسب طبيعة المخالفة ومدى خطورتها.
ودعت أفراد الجمهور إلى التعاون مع الجهات الرقابية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها، بما يسهم في تعزيز منظومة الرقابة الغذائية، والحد من الممارسات غير القانونية، وضمان توفير غذاء آمن في الأسواق.
