قضت محكمة السير في دبي بتغريم شاب آسيوي مبلغ 1000 درهم، وذلك بعد إدانته بقيادة مركبة دون رخصة قيادة، وبغير علم أو إذن مالكها، في واقعة جرى ضبطها خلال نقطة تفتيش مرورية بمنطقة القصيص.
وتعود تفاصيل القضية حين كان أفراد الشرطة المكلفون بنقطة تفتيش في منطقة النهدة الأولى على شارع عمان يباشرون عملهم الاعتيادي، قبل أن يقوموا باستيقاف مركبة يقودها المتهم، في إجراء روتيني للتأكد من التراخيص.
وبحسب أوراق الدعوى طلب أفراد الدورية من السائق إبراز رخصة القيادة والمستندات الخاصة بالمركبة، ليتبين أنه لا يحمل رخصة قيادة من الأساس، كما أقر خلال الاستدلالات بأنه يقود المركبة دون علم أو موافقة مالكها، في مخالفة صريحة للقانون.
وخلال نظر الدعوى لم ينكر المتهم ما نُسب إليه، بل أقر أمام المحكمة بصحة الاتهامات، وهو ما عزز الأدلة القائمة في محضر الضبط، ودفع المحكمة إلى الاطمئنان إلى ثبوت الواقعة في حقه.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأصل في المحاكمات الجزائية هو اقتناع القاضي بالأدلة المطروحة أمامه، وله أن يُكوِّن عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها، مؤكدة أن اعتراف المتهم يُعد من أقوى عناصر الإثبات متى اطمأنت المحكمة إلى صحته ومطابقته للواقع.
وأضافت أن الواقعة ثابتة بما لا يدع مجالاً للشك، سواء من خلال محضر الضبط أو إقرار المتهم، مشيرة إلى أن قيادته للمركبة دون رخصة، وبغير إذن مالكها، يمثل نشاطاً إجرامياً واحداً مترابطاً، لا يقبل التجزئة، ما يبرر اعتباره جريمة واحدة وتوقيع العقوبة الأشد.
ورغم ثبوت التهم أخذت المحكمة في اعتبارها ظروف الدعوى وملابساتها، وقررت منحه قدراً من الرأفة، مكتفية بتغريمه مبلغ 1000 درهم، دون تشديد العقوبة.
بالتنسيق مع محاكم دبي
