قالت صحيفة لوفيغارو إن باريس متشككة في “أغراض” العملية التي تقودها واشنطن في البحر الأحمر، مشيرة إلى مخاوف من أن تتحول البحرية الأميركية التي تبنت حتى الآن موقفا دفاعيا، إلى تبني إستراتيجية انتقامية تحت تأثير الهجمات الحوثية.
وأوضحت الصحيفة –في تقريرين منفصلين بقلم نيكولا باروت وأدريان جولم- أن العديد من حلفاء الأميركيين أعربوا عن شكوكهم بشان نوايا واشنطن، وذلك لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية لديهم، كما هو الحال في إسبانيا، أو للحفاظ على قنوات الاتصال مع العالم العربي، رغم الاتفاق على التنسيق وتبادل المعلومات.
ومع أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أن التهديد الذي يشكله الحوثيون “لا يطاق”، فإن باريس تشعر بالقلق من امتداد الصراع -كما يقول نيكولا بارت- إذا ما انجذبت الولايات المتحدة للرد في اليمن ضد الحوثيين، مشيرة إلى ضربها سابقا رادارات للحوثيين عام 2016.
مهمة دفاعية
وفي محاولة لتوضيح الأمور، التقى وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الأسبوع الماضي، وقال البنتاغون في بيان بالمناسبة إنهما اتفقا على مواصلة العمل معا لتحقيق “حلول ثنائية ومتعددة الأطراف”، حيث تستطيع فرنسا، بالإضافة إلى الفرقاطة لانغدوك، أن توفر قوة جوية “من قاعدتها في الإمارات أو من قاعدة جيبوتي”.
وكان لويد أوستن قد قام برحلة طويلة إلى الشرق الأوسط لتوضيح معالم تحالف “حارس الازدهار” الذي يريد بناءه، ومهمته “الدفاعية” بطبيعتها، وأنه سيكون بمثابة “دورية” لمساعدة السفن التجارية عند “الضرورة”.
وقد انضمت إليه، من الدول الـ40 التي شاركت في الاجتماع الافتراضي 20 دولة، وقليل من هذه الدول لديها قدرات دفاعية بحرية، كما تقول الصحيفة.
وألمحت لوفيغارو إلى أن الشكوك الفرنسية مردها هو أن هجمات الحوثيين اليمنيين على السفن التجارية في البحر الأحمر قد تجعل الولايات المتحدة أقرب إلى الرد العسكري، خاصة أنها أرسلت حاملة الطائرات “يو إس إس دوايت أيزنهاور” وسربها من الخليج العربي إلى خليج عدن، قبالة سواحل اليمن، وأن البنتاغون زود البيت الأبيض بخيارات عسكرية مختلفة ضد الحوثيين والقواعد التي يشنون منها هجماتهم.
وإضافة إلى ذلك، رفعت الإدارة الأميركية السرية قبل أيام عن معلومات استخباراتية تتهم إيران بالتورط في التخطيط لعمليات ضد الشحن التجاري في البحر الأحمر، وبتزويد الحوثيين بالصواريخ والمسيرات، وإتاحة أنظمة المراقبة والاستخبارات العملياتية اللازمة لمهاجمة السفن التجارية التي تعبر مضيق باب المندب.
وبالفعل أعلنت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون أن “الدعم الإيراني طوال أزمة غزة سمح للحوثيين بشن هجمات ضد إسرائيل وأهداف بحرية، على الرغم من أن إيران تترك لهم القرار العملياتي”.
أزمة خطيرة
وذكرت الصحيفة أن الحوثيين شنوا هجماتهم البحرية الأولى دعما للفلسطينيين في غزة، بإطلاق صواريخ باليستية على ميناء إيلات الإسرائيلي، ثم هاجموا السفن المتجهة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر أو السفن المرتبطة بالمصالح التجارية الإسرائيلية، ومنذ ذلك الحين قاموا بنحو 40 هجوما ضد السفن التجارية، بطائرات واستخدام مسيرات وصواريخ باليستية مضادة للسفن.
ودفعت هذه العملية العديد من شركات الشحن إلى تحويل سفنها إلى رأس الرجاء الصالح، وأوقفت شركات النفط عبور الناقلات العملاقة في البحر الأحمر، مما زاد تكاليف شحن الحاويات بمئات الدولارات، وقد يؤدي ذلك إلى تأخير التوزيع ونقص المنتجات وتعطيل الاقتصاد العالمي.
وقال جون ماكوون، المحلل في مركز الإستراتيجية البحرية في أرلينغتون بولاية فيرجينيا إن “هذه أزمة خطيرة بالنسبة للتجارة البحرية العالمية”، وأضاف أن “التجارة البحرية بين آسيا وأوروبا التي تمثل ما بين 25 إلى 30% من التجارة العالمية، تمر غالبيتها عبر قناة السويس”، مشيرا إلى أن هجمات الحوثيين لها عواقب تتجاوز البحر الأحمر، وتؤثر على العالم بأسره.
وأعلنت الولايات المتحدة إنشاء عملية بحرية دولية تحت اسم “حارس الازدهار”، مسؤولة عن ضمان أمن هذا الطريق البحري، وقال لويد أوستن “هذا تحدٍ دولي يتطلب عملا جماعيا”، ورد الحوثيون برسالة تحد تقول “لدينا الوسائل اللازمة لإغراق أسطولكم وغواصاتكم وسفنكم الحربية، البحر الأحمر سيكون مقبرتكم”.
