أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن تسجيل الطائرة رقم “1001” في السجل الوطني للطائرات، في إنجاز تاريخي يعكس النمو المتواصل الذي يشهده قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات، ويؤكد المكانة المتقدمة التي رسختها الدولة كإحدى أبرز مراكز الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي.
وتضم أساطيل الناقلات الوطنية 554 طائرة من إجمالي الطائرات المسجلة في الدولة، بما يمثل أكثر من 55% من حجم السجل الوطني للطائرات، ويعكس قوة قطاع النقل الجوي الإماراتي والدور المحوري الذي تؤديه الناقلات الوطنية في ربط الدولة بمختلف الأسواق العالمية.
وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، بهذه المناسبة: “إن تجاوز السجل الوطني للطائرات حاجز الألف طائرة يمثل محطة مهمة في مسيرة قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات، ويعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها المنظومة التنظيمية للدولة لدى شركات الطيران وملاك ومشغلي الطائرات، كما يؤكد نجاح السياسات الوطنية في توفير بيئة تنظيمية متطورة تدعم النمو المستدام للقطاع وتعزز تنافسيته على المستوى الدولي”.
وأضاف السويدي أن: “هذا الإنجاز يعد امتداداً لمسيرة التطوير والنمو التي تشهدها منظومة الطيران المدني في الدولة، والتي تستند إلى رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في قطاع الطيران المدني الدولي، من خلال الاستثمار في البنية التشريعية والرقابية، وتطوير الخدمات الذكية، بما يواكب النمو المتسارع للقطاع ويلبي متطلبات المستقبل”.
من جانبه، قال المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة، المهندس عقيل الزرعوني: “إن الوصول إلى أكثر من ألف طائرة مسجلة يعكس كفاءة منظومة تسجيل الطائرات في دولة الإمارات، والتي تستند إلى إطار تشريعي متطور وإجراءات تنظيمية متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن المحافظة على أعلى مستويات السلامة والامتثال، ويواكب النمو المتزايد في أعداد الطائرات المسجلة”.
وأضاف الزرعوني أن: “الهيئة تواصل تطوير خدمات تسجيل الطائرات والرقابة الفنية من خلال تبني أحدث الحلول الرقمية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يضمن توفير خدمات تنظيمية مرنة وموثوقة تلبي احتياجات المشغلين، وتدعم استمرار نمو قطاع الطيران المدني في الدولة”.
ويأتي هذا النمو في ظل مواصلة الهيئة العامة للطيران المدني تطوير البيئة التنظيمية لقطاع الطيران، من خلال تحديث التشريعات، وتبسيط الإجراءات، والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنفيذ مبادرات حكومية، من أبرزها برنامج “الحكومة لخدمة الأعمال” وبرنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”، بما أسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين، مع المحافظة على أعلى مستويات السلامة والامتثال للمعايير الدولية.
