قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام عميل بأن يؤدي إلى بنك مبلغاً قدره 372 ألفاً و624 درهماً، متبقية من إجمالي مبلغ قرض حصل عليه من البنك المدعي إلا أنه توقف عن السداد بعد القسط الخامس، مشيرة إلى أن العميل المدعى عليه خالف شروط الاتفاق.
في التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية ضد عميل، طالب فيها بإلزامه بسداد مبلغ قدره 372 ألفاً و624 درهماً، إضافة إلى الفائدة المطبقة على القرض، وذلك من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، مع إلزام العميل المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، مشيراً إلى أنه منح المدعى عليه، بناءً على طلبه، تسهيلات مصرفية تمثلت في قرض شخصي بقيمة 399 ألفاً و600 درهم، وبسعر فائدة اتفاقية قدرها 6.09% سنوياً، إلا أن العميل المدعى عليه لم يلتزم بسداد الأقساط في المواعيد المتفق عليها رغم المطالبات الودية المتكررة، فيما لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى رغم إعلانه قانوناً.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر قانوناً تُعد التسهيلات المصرفية اتفاقاً بين البنك وعميله، يتعهد بموجبه البنك بوضع مبلغ معين تحت تصرف العميل لمدة محددة، مقابل التزام الأخير بسداد الفائدة والعمولة المتفق عليهما، مشيرة إلى أن الثابت من تقرير الخبير المودع في ملف الدعوى، أن الطرفين أبرما اتفاقية قرض شخصي بقيمة 399 ألفاً و600 درهم، بفائدة سنوية قدرها 6.09%، على أن يتم السداد على 48 قسطاً شهرياً، قيمة كل قسط 9401 درهم، وقد سدد المدعى عليه خمسة أقساط فقط، ثم توقف عن السداد، ما يشكل إخلالاً بشروط الاتفاق.
وبيّنت الخبرة أنها أعادت احتساب المديونية استناداً إلى الفائدة الاتفاقية، مع استبعاد أي رسوم أو فوائد غير متفق عليها، ليتبين أن صافي المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليه لصالح البنك بلغ 377 ألفاً و634 درهماً، بعد أن توقف عن السداد وخالف شروط الاتفاق واستوفى الدين بذلك شروط استحقاقه القانونية.
وحكمت المحكمة، بمثابة الحضوري، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 372 ألفاً و624 درهماً إضافة إلى الفوائد التأخيرية على أصل الدين بواقع 6.09% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، بما لا يجاوز أصل الدين، كما ألزمته بمصروفات الدعوى وأمانة الخبرة، ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع رفض ما عدا ذلك من طلبات.
• المحكمة أكدت أنه وفقاً للمقرر قانوناً تُعد التسهيلات المصرفية اتفاقاً بين البنك وعميله.
