شكا مراجعون في مستشفيات خاصة كثرة الفحوص الطبية التي تُطلب خلال رحلة التشخيص والعلاج، ما يُشعرهم بأنهم مستهدفون من قِبَل أطباء يسعون إلى تحقيق «تارجت»، ويعرّضهم إلى تحمل تكاليف إضافية بعد احتساب التغطية التأمينية، مطالبين بضرورة وضع ضوابط أكثر وضوحاً لطلب إجراء الفحوص الطبية، والحد من تكرار غير الضرورية منها، بما يضمن الحصول على تشخيص دقيق من دون تحميلهم أعباء مالية ونفسية إضافية.
وأفاد أطباء بأن طلب إجراء الفحوص الطبية، بهدف تحقيق «تارجت» لدوافع تجارية، ممنوع تماماً، وفي حالة طلب أي منشأة تحقيق «تارجت» مالي، يجب فوراً إبلاغ الجهات المختصة لمحاسبتها، داعين المرضى إلى مناقشة أطبائهم بشأن الفحوص المطلوبة وجدوى كل فحص.
بدورها، أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رداً على استفسارات لـ«الإمارات اليوم»، أن الفحوص الطبية يجب أن تُجرى وفق الحاجة الفعلية للمرضى والمراجعين، مشددة على تطبيق عقوبات بحق المنشآت والمهنيين المخالفين، وتنفيذ زيارات رقابية وتفتيشية دورية ومفاجئة على المنشآت الصحية لمتابعة مدى ملاءمة الفحوص والإجراءات الطبية، مؤكدة أنها تتعامل مع شكاوى وملاحظات المرضى لطلب فحوص أو إجراءات قد يُشتبه في عدم ضرورتها بجدية تامة، وفي حال ثبوت أي مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشأة أو الممارسين الصحيين وفقاً للتشريعات المعمول بها، بما يعزز الامتثال للأنظمة، ويكرس مبادئ المساءلة والحوكمة في القطاع الصحي.
تجارب المرضى
وتفصيلاً، قالت (حصة.أ): «مررت بتجربتين لكثرة الفحوص الطبية، واضطررت خلال تلك الفترة إلى مراجعة نحو أربعة أو خمسة أطباء في مستشفيات مختلفة، بسبب أعراض لم يكن لها تشخيص واضح، وفي كل زيارة كنت أخضع لعدد كبير من الفحوص والتحاليل، وكثير منها كان يُعاد دون توضيح مبرر، ورغم أنني كنت أحمل معي جميع نتائج تحاليل الدم والأشعة والتقارير الطبية السابقة، لم ألحظ وجود رابط واضح بين الفحوص التي تُطلب، والأعراض التي أعانيها، أو العلاجات التي كانت توصف لي».
وأضافت: «في إحدى المرات، راجعتُ طبيب جلدية معروفاً، وصف لي أدوية لعلاج ضغط الدم، بهدف علاج الحبوب في وجهي، قبل أن يتبين لاحقاً أن المشكلة الأساسية كانت تتطلب مراجعة طبيب غدد صماء، كما واجهت الموقف نفسه مع أطباء الكلى، إذ طُلب مني تكرار فحوص عدة من دون مغزى واضح، ومع تعدد التشخيصات، وكثرة المواعيد، ووصف كميات كبيرة من الأدوية، وصلت إلى مرحلة من الإحباط والضغط النفسي، دفعتني إلى إيقاف جميع العلاجات، بعدما فقدت الثقة في جدوى ما كنت أتلقاه من فحوص وتشخيصات».
قال (علي.م): «راجعتُ أحد الأطباء بسبب تورم حول العين، وخضعت لأربعة تحاليل دم، وتصوير بالرنين المغناطيسي، وبعدها تم تحويلي إلى قسم الطوارئ لاستكمال الفحوص، وفي النهاية أخبروني أنه لا توجد أي مشكلة صحية، ورغم أن التأمين غطى جزءاً من التكاليف، إلا أنني دفعت نحو 500 درهم، وشعرت أن كل هذه الفحوص لم تكن مبررة مقارنة بالنتيجة النهائية».
فيما قال (جمال.م): «راجعتُ طبيباً بسبب ألم في الأسنان، وخضعت لفحوص وأشعة عدة، وفي النهاية كان العلاج الموصوف لي مجرد مسكن، وشعرت بأن الفحوص التي أجريت كانت مبالغاً فيها، ولا تتناسب مع حالتي، وكأن الطبيب مكلف تحقيق (تارجت) مقابل الفحوص والتحاليل غير الضرورية».
فحوص دورية
أكد استشاري طب الأسرة، الدكتور عادل سجواني، أن الفحوص الطبية التي يطلبها الأطباء تتعلق بالإجراءات الدورية الوقائية، التي تعتمد بشكل مباشر على جنس المريض، وعمره، والتاريخ المرضي للعائلة، وقد تتعلق أيضاً بالمرضى الذين يعانون أعراضاً معينة تستدعي فحوصاً تشخيصية محددة وتخضع لتوصيات طبية معتمدة مع وجود هامش مرن يعتمد على خبرة الطبيب المعالج والقرار الطبي ونتائج الفحص السريري.
وقال: «طلب الطبيب إجراء الفحوص، بهدف تحقيق مستهدف مالي (تارجت)، أمر ممنوع تماماً، وفي حال طلب أي منشأة صحية من أي طبيب تحقيق (تارجت) مالي، يجب فوراً الإبلاغ عن هذه المنشأة لدى الجهات الصحية الرسمية المخولة محاسبتها، داعياً المرضى الذين يشعرون بأن الفحوص المطلوبة منهم تفوق حاجتهم، إلى مناقشة أطبائهم، والاستفسار عن سبب كل فحص وجدواه».
ممارسات فردية
وأكدت استشارية الصحة العامة، الدكتورة بدرية الحرمي، أن الفحوص الطبية ليست عشوائية، بل تستند إلى معايير علمية دقيقة، إضافة إلى تقييم الطبيب، كما أن الفحوص المطلوبة تختلف من مريض إلى آخر، حتى لو كان التشخيص واحداً.
وأوضحت أن اعتقاد بعض المرضى طلب فحوص كثيرة يرجع إلى عدم شرح سبب كل فحص للمريض، قائلة: «في المقابل، لا يمكن إنكار أن بعض الفحوص قد تكون غير ضرورية في بعض الحالات، لذلك من المهم التركيز على ما يضيف قيمة حقيقية لرعاية المريض، ولهذا فإن التواصل الجيد بين الطبيب والمريض، وشرح الهدف من كل فحص، يسهم بشكل كبير في بناء الثقة، ويقلل من هذا الشعور».
وقالت: «الأصل في الممارسة الطبية أن يكون قرار طلب الفحوص مبنياً على حاجة المريض فقط، وأخلاقيات المهنة تضع مصلحة المريض فوق أي اعتبار، كما أن معظم المؤسسات الصحية الرائدة تقيس جودة الرعاية الصحية بناءً على دقة التشخيص، ونتائج العلاج، وسلامة المريض، وليس على عدد الفحوص أو الإيرادات الناتجة عنها، وإذا وُجدت ممارسات فردية لا تلتزم هذه المبادئ، فإنها لا تمثل الممارسة الطبية السليمة، وتخضع للمساءلة وفق الأنظمة واللوائح المنظمة للمهنة».
شركات التأمين
أكد أخصائي القلب التداخلي، الدكتور هشام طايل، أن منظومة الفحوص الطبية تخضع لمعايير علمية تهدف في المقام الأول إلى مصلحة المريض، مشيراً إلى أن بعض المرضى قد يستغربون أحياناً كمية أو طبيعة الفحوص المطلوبة، إلا أن الأغلبية العظمى منها تُعد ضرورية للغاية، لافتاً إلى أن الفحوص تختلف باختلاف طبيعة ومواصفات الألم، حتى وإن تشابهت الشكوى الظاهرية بين المرضى، مؤكداً أن الطبيب هو وحده المؤهل لتحديد المسار التشخيصي الدقيق لكل حالة على حدة.
وأكد أن هناك رقابة صارمة ومستمرة من قِبل الجهات المختصة وشركات التأمين لضمان جودة الرعاية ومنع الإفراط في طلب الفحوص غير المبررة، موضحاً أن الجهات الرقابية تتابع أداء الأطباء بدقة، وتُقارن بينهم داخل التخصص الواحد، موضحاً أنه في حال رصد طبيب يفرط في طلب فحوص غير مبررة وبشكل متكرر، يتم عمل حظر (Block) له من قِبل شركات التأمين، ما يترتب عليه رفض ملفات مرضاه وفحوصهم، كما أن شركات التأمين تتواصل مع المراجعين أحياناً للتأكد من شكوى المريض وإجراء الفحص المناسب لشكواه، وهو نظام حازم يهدف إلى حماية المرضى أولاً، وضمان كفاءة المنظومة الصحية ثانياً.
منظومة رقابية
من جانبها، أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لـ«الإمارات اليوم» التزامها تطبيق منظومة رقابية متكاملة لحماية المرضى، مشددة على أنه يجب أن تكون جميع الفحوص الطبية والإجراءات التشخيصية والعلاجية المقدمة للمرضى مستندة ومبنية على الحاجة الطبية الفعلية والمعايير المهنية المعتمدة والتقييم السريري للطبيب المعالج، وفقاً للأدلة الإرشادية والمعايير المهنية المعتمدة، بما يضمن أن يبقى القرار الطبي قائماً على الأسس العلمية والمصلحة الصحية للمريض، ما يجسد نهج الوزارة في ترسيخ منظومة صحية تتسم بالشفافية والحوكمة، وترتكز على سلامة القرار الطبي، باعتباره الركيزة الأساسية لتقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة.
تفتيش دوري ومفاجئ
وقالت الوزارة إنها توفر نظاماً إلكترونياً لتلقي الشكاوى والملاحظات، حيث يمكن للمتعامل التقدم بشكوى في حال شعر بوجود إجراء غير منصف أو ممارسة غير صحيحة أو طلب فحوص لا تتناسب مع حالته الصحية، ويتم التعامل مع جميع الشكاوى بكل دقة وجدية من خلال دراستها والتحقق منها، واتخاذ الإجراءات المناسبة، ومنع تكرار أي ممارسات مخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها.
وأوضحت أنه في حال ورود أي بلاغ أو شكوى تتعلق بطلب فحوص أو إجراءات قد يُشتبه في عدم ضرورتها، يتم فتح تحقيق رسمي من خلال اللجان المختصة، حيث يتم طلب الملف الطبي كاملاً، وجميع المستندات ذات العلاقة، إضافة إلى رد المنشأة الصحية، ومن ثم دراسة الحالة بشكل تفصيلي من قبل لجنة المسؤولية الطبية للتحقق من مدى توافق الممارسات الطبية مع المعايير المهنية المعتمدة، بما يعكس دقة الإجراءات الرقابية وحياديتها، ويضمن اتخاذ القرارات وفق أسس مهنية تحفظ حقوق جميع الأطراف.
مراجعات ولجان
وأكدت الوزارة أنها تنفذ زيارات رقابية وتفتيشية دورية ومفاجئة على المنشآت الصحية، لمتابعة مدى التزام الاشتراطات والسياسات المعتمدة، ومراجعة السجلات والملفات الطبية عند الحاجة، والتحقيق في الحالات محل الشكوى، من خلال طلب الملف الطبي، وجميع الوثائق ذات الصلة، ومقابلة المدير الفني للمنشأة والأطباء المعنيين للاستماع إلى إفاداتهم، وتُحال الحالات إلى لجنة المسؤولية الطبية واللجان المختصة لدراسة الإجراءات المتخذة ومدى سلامتها المهنية، بما يضمن أن تخضع جميع الممارسات الطبية للتقييم وفق أطر مهنية واضحة وإجراءات رقابية دقيقة.
وفي سياق حماية استقلالية القرار الطبي، شددت الوزارة الصحة أن القرار الطبي يجب أن يستند حصراً إلى المصلحة الصحية للمريض والحاجة الطبية الفعلية، وفقاً للأصول المهنية والأخلاقية للممارسة الصحية، باعتبار أن سلامة القرار الطبي تمثل أساس جودة الرعاية الصحية وثقة المتعاملين بالمنظومة الصحية.
ثبوت المخالفات
وأكدت الوزارة متابعتها أي ممارسات قد تؤثر في استقلالية القرار الطبي، من خلال أعمال الرقابة والتفتيش والتحقيقات التي تجريها اللجان المختصة، وفي حال ثبوت أي مخالفات تؤثر في سلامة القرار الطبي أو حقوق المرضى، يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشأة أو الممارسين الصحيين وفقاً للتشريعات المعمول بها، بما يعزز الامتثال للأنظمة، ويكرس مبادئ المساءلة والحوكمة في القطاع الصحي.
وفي إطار تعزيز الرعاية الصحية المبنية على القيمة، أكدت الوزارة أنها تعمل بشكل مستمر على تطوير جودة الخدمات الصحية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبية، من خلال الأنظمة الرقابية والتقييمية المعتمدة، ومتابعة التزام المنشآت الصحية المعايير المهنية، وأفضل الممارسات الطبية، بما يحقق التوازن بين جودة الرعاية وكفاءة استخدام الإمكانات الصحية، كما تمتلك الإدارة سجلات رقابية خاصة بالممارسين الصحيين والمنشآت الصحية، تساعد على رصد الأنماط المتكررة للمخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يدعم اتخاذ القرارات الرقابية استناداً إلى مؤشرات واضحة تعزز جودة الأداء واستدامة التطوير المؤسسي.
وبينت أن لجنة الرقابة على الممارسات الصحية ولجنة الرقابة على الممارسات الصيدلانية تدرس المخالفات والشكاوى المحالة إليها، وتتخذ الإجراءات النظامية المناسبة بحق المخالفين، بما في ذلك توقيع الجزاءات التأديبية عند ثبوت المخالفة، كما تتم متابعة المنشآت والممارسين الصحيين، من خلال الزيارات التفتيشية الدورية، للتأكد من تصحيح المخالفات والالتزام المستمر بالأنظمة واللوائح المنظمة للعمل الصحي، في نهج يعكس حرص الوزارة على ترسيخ ثقافة الامتثال، وتعزيز سلامة المرضى، وضمان استدامة منظومة صحية تتميز بالكفاءة والجودة والموثوقية.
«الصحة»:
• زيارات تفتيشية دورية ومفاجئة للمنشآت الصحية، وقنوات إلكترونية لاستقبال الشكاوى لتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع الصحي.
