قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بفسخ عقد بيع مركبة بقيمة 64 ألف درهم، بعد ثبوت وجود عيوب جوهرية خفية فيها، بينها آثار حوادث وإصلاحات هيكلية وخلل فني لا يمكن اكتشافه بالفحص المعتاد.
وألزمت المحكمة البائع بردّ ثمن المركبة كاملاً للمشتري، إلى جانب تعويض قدره 3000 درهم.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضدّ رجل وابنه، طالباً الحكم بفسخ عقد بيع مركبة اشتراها منهما، وإلزامهما متضامنين برد مبلغ 64 ألف درهم، وبأن يؤديا له مبلغ 4727 درهماً قيمة إصلاحات المركبة، ومبلغ 1900 درهم قيمة رسوم الفحص والتأمين ونقل الملكية، وتعويضاً قدره 10 آلاف درهم عن الأضرار المادية والأدبية، مع إلزامهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، واحتياطياً ندب خبير فني لفحص المركبة وبيان حالتها والعيوب التي تشوبها.
وأشار إلى أنه اشترى من المدعى عليه الأول، بواسطة المدعى عليه الثاني، مركبة لقاء 64 ألف درهم سدده كاملاً، ونقل ملكيتها إليه دون أن يفصح المدعى عليهما عن وجود أي عيوب فيها. إلا أنه لاحظ بعد استلامها صدور أصوات غير طبيعية من المركبة، فعرضها على ورشة متخصصة لفحصها، ليتبين أن هناك عيباً خفياً، يتمثل في تعرّض المركبة لحوادث جسيمة استدعت إجراء إصلاحات جوهرية، فضلاً عن وجود خلل في ناقل الحركة استدعى إصلاحه.
وتابع أنه أخطر المدعى عليه الثاني بذلك، طالباً فسخ البيع وردّ الثمن، وقد أبدى موافقة مبدئية، لكنه امتنع لاحقاً عن تنفيذ ما اتفق عليه.
من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الثابت من أوراق الدعوى أن المركبة محل النزاع مملوكة للمدعى عليه الأول ومسجلة باسمه، وأن عقد البيع انصرف أثره إليه بوصفه المالك والبائع للمركبة، كما خلت الأوراق من أي دليل يفيد وجود تعاقد بين المدعي والمدعى عليه الثاني حول تحمله التزاماً مستقلاً ناشئاً عن عقد البيع، وكان الثابت أن دوره اقتصر على استلام ثمن المركبة بصفته نائباً عن المدعى عليه الأول، بسبب علاقة البنوة والأبوة، لافتة إلى أن استلام المدعى عليه الثاني الثمن وتحويله إلى حسابه لا يكفي بذاته لإسباغ صفة البائع أو الضامن عليه.
وذكرت أنها ندبت خبيراً هندسياً متخصصاً في ميكانيكا السيارات لبحث عناصر النزاع، وقد عاين المركبة، واطلع على ملفها المروري ومستنداتها، واستمع إلى أقوال الخصوم، وانتهى في تقريره إلى وجود عيوب جوهرية في المركبة، سابقة على تاريخ بيعها، تمثلت في قص واستبدال سقفها العلوي، وفصل بعض التوصيلات الكهربائية بما يحجب ظهور بعض التحذيرات، كما انتهى إلى أن تلك العيوب لا يمكن للشخص العادي اكتشافها عند المعاينة المعتادة، لأنها لا تظهر إلا بالفحص الفني المتخصص، وهي تؤثر في قيمة المركبة وسلامتها الإنشائية.
وأكدت المحكمة أنها تطمئن إلى ما خلص إليه تقرير الخبرة، ولا ينال من ذلك ما تمسك به المدعى عليه من أن المركبة سبق فحصها قبل البيع، وأن التقرير تضمن الإشارة إلى استبدال سقف المركبة، لافتة إلى أن الثابت من تقرير الخبرة المنتدبة قضائياً أن مثل هذه البيانات لا تفيد بذاتها علم المشتري بحقيقة حالة المركبة أو بمدى جسامة الإصلاحات التي أجريت عليها، كما لا تنهض دليلاً على كشف العيوب الفنية التي أثبتها الخبير.
وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني لرفعها على غير ذي صفة، وبفسخ عقد البيع الموقع بين المدعي والمدعى عليه الأول، وردّ السيارة المبيعة إلى المدعى عليه الأول، مع إلزامه برد ما تقاضاه من ثمنها، ومبلغ 3000 درهم على سبيل التعويض، وألزمته بالرسوم والمصروفات و500 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
