نظمت شرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية”مختبر الاحتيال” بهدف توحيد الجهود وتعزيز التكامل لمواجهة جرائم الاحتيال وتطوير منظومة أكثر كفاءة للوقاية والاستجابة بما يدعم أمن المجتمع وذلك بمشاركة الجهات الأمنية والتنظيمية والمؤسسات المالية وشركات التقنية والمنصات الرقمية.
ركزت جلسات المختبر على بناء منظومة متكاملة تقوم على سرعة تبادل المعلومات ووضوح الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات بما يسهم في الحد من الجرائم الاحتيالية وتعزيز قدرات الاستجابة.
وناقش المشاركون ثلاثة محاور رئيسة شملت تعزيز مسؤولية المنصات الرقمية في الحد من الحسابات والإعلانات الاحتيالية وتسريع الاستجابة للبلاغات وتطوير دور البنوك والمؤسسات المالية إلى جانب توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من التقنيات الحديثة لتطوير حلول مبتكرة.
وأكد المشاركون أن نجاح مكافحة الاحتيال يبدأ بمنع وقوع الجريمة والحد من آثارها إلى جانب سرعة التعامل مع البلاغات بما يعزز ثقة المجتمع بالخدمات الرقمية والمالية.
وأصدر المختبر مجموعة من التوصيات العملية لتطوير التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية وبناء منظومة مستدامة وأكثر فاعلية لحماية المجتمع من جرائم الاحتيال.
