قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شاب بسداد 78 ألفاً و889 درهماً لشركة تأجير سيارات، قيمة أجرة مركبة استأجرها لمدة 371 يوماً، إلى جانب المخالفات المرورية المترتبة عليها، بعد تخلفه عن سداد المستحقات وعدم حضوره جلسات الدعوى.
وفي التفاصيل، أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً مقداره 91 ألفاً و679 درهماً، قيمة المبالغ المستحقة عن إيجار المركبة والمخالفات المرورية والرسوم المتعلقة بها، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه استأجر منها مركبة لقاء أجرة يومية مقدارها 200 درهم، واستمر في الانتفاع بالمركبة بإجمالي مدة بلغت 371 يوماً، من دون أن يسدد كامل الأجرة المستحقة عليه، إضافة إلى ارتكابه خلال فترة حيازته للمركبة عدداً من المخالفات المرورية ترتبت عليها غرامات مالية، فضلاً عن رسوم «سالك»، وأن إجمالي المبالغ المستحقة بذمته بلغ 100 ألف و375 درهماً، سدد منها 8695 درهماً، وترصد بذمته مبلغ المطالبة، وأرفقت سنداً لدعواها عقد تأجير مركبة، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور على الرغم من إعلانه.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت آثره في المعقود عليه، ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر، مشيرة إلى أن الثابت من عقد التأجير والفاتورة الضريبية المقدمة أن المدعية احتسبت أجرة المركبة عن مدة 371 يوماً، بواقع 200 درهم يومياً، بإجمالي مبلغ 74 ألفاً و200 درهم، يُضاف إليه مبلغ 3710 دراهم ضريبة القيمة المضافة، ليكون إجمالي الأجرة مبلغ 77 ألفاً و910 دراهم، وكانت هذه المدة تدخل ضمن فترة حيازة المدعى عليه للمركبة الثابتة بالأوراق، وكان المدعى عليه قد أُعلن بالدعوى إعلاناً قانونياً صحيحاً، إلا أنه لم يحضر ولم يقدم ما يفيد الوفاء بالمبالغ المطالب بها أو ما ينال من المستندات المقدمة، ومن ثم تكون المدعية مستحقة لهذا المبلغ.
وعن المطالبة بقيمة المخالفات المرورية، أشارت المحكمة إلى أن الثابت من كشوف المخالفات المقدمة بالأوراق، والصادرة عن الجهات المختصة، تسجيل عدد من المخالفات المرورية على المركبة محل عقد التأجير خلال فترة حيازتها من قبل المدعى عليه، بقيمة إجمالية 9675 درهماً، مستحقة السداد للمدعية، فيما رفضت المحكمة المطالبة برسوم «سالك» والرسوم الإضافية، وأرجعت رفضها إلى عدم تقديم المدعية كشفاً تفصيلياً أو مستنداً صادراً عن الجهة المختصة يثبت عدد مرات عبور المركبة للبوابات المرورية وتواريخها وقيمة الرسوم المستحقة عنها خلال فترة حيازة المدعى عليه للمركبة.
وأفادت المحكمة بأن المدعية أقرّت باستلام مبلغ 8695 درهماً من إجمالي المديونية، ومن ثم يتعين خصم هذا المبلغ من إجمالي المستحقات الثابتة بالأوراق، والبالغة 87 ألفاً و585 درهماً، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 78 ألفاً و889 درهماً على النحو الموضح بالأسباب، كما ألزمته برسوم ومصروفات الدعوى.
• المحكمة ألزمت المدعى عليه برسوم ومصروفات القضية.
