كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن دراسة لتطوير خطوط نقل بحري جديدة تربط دبي بالإمارات الشمالية من خلال وسائل نقل بحري حديثة وسريعة، وذلك بالتنسيق مع هيئات الطرق والمواصلات في الإمارات الأخرى للتوسع في شبكة النقل البحري عبر المدن، بهدف دعم النقل العام في الدولة، وتخفيف الازدحام المروري على الطرق.
وبيّنت «طرق دبي» لـ«الإمارات اليوم» أنه سيتم الإعلان عن هذه الخطوط بعد الانتهاء من إنجاز الدراسات المطلوبة، لافتة إلى أن قطاع النقل البحري في دبي حقق زيادة مقدارها 2.6% في عدد الركاب عام 2025 مقارنة بعام 2024، إذ تم نقل أكثر من 18.4 مليون راكب، ومن المتوقع أن يشهد القطاع زيادة في أعداد الركاب لعام 2026 لتصل إلى 19.3 مليون راكب، وبنسبة نمو تقارب 5%.
وتفصيلاً، أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأن منظومة النقل البحري في الإمارة تعتمد على شبكة متكاملة من وسائل النقل البحري العام (التاكسي المائي، الفيري، العبرات بمختلف أنواعها)، مدعومة ببنية تحتية متقدمة لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وذلك في إطار رؤية واضحة تهدف إلى توسيع الشبكة، وزيادة عدد المستخدمين والمحطات، مع التركيز على التكنولوجيا، وتعزيز الكفاءة والاستدامة.
وكشفت الهيئة في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم» أن قطاع النقل البحري في دبي حقق زيادة مقدارها 2.6% في عدد الركاب خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، حيث تم نقل أكثر من 18.4 مليون راكب، متوقعة أن يشهد القطاع عام 2026 زيادة في أعداد الركاب، ومزيداً من النمو ليصل عدد الركاب إلى 19.3 مليون راكب، بنسبة نمو تقارب 5%.
وأضافت أن خدمات النقل البحري التابعة لها سجلت نمواً بنسبة 19% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، مشيرة إلى أن عدداً من الخطوط شهد زيادات ملحوظة، أبرزها الخط الرابط بين محطة الجداف للنقل البحري ومحطة دبي كريك هاربر بنسبة نمو بلغت 203%، وكذلك الخط الرابط بين محطة الفهيدي ومحطة سوق ديرة القديم بزيادة قدرها 33%.
وفي ما يتعلق بأسطول النقل البحري، أفادت الهيئة بأن عدد وسائل النقل البحري بلغ بنهاية عام 2025 نحو 210 وسائل بحرية، منها 62 وسيلة بحرية يتم تشغيلها وإدارتها من قبل الهيئة، و148 عبرة تراثية مملوكة للقطاع الخاص يتم التصريح لها من قبل الهيئة، مع دعمها عبر توفير البنية التحتية اللازمة للتشغيل والصيانة.
وأشارت «طرق دبي» إلى أنه من المتوقع زيادة عدد الوسائل البحرية التابعة لها مع نهاية الربع الأول من عام 2026 ليصل إلى 66 وسيلة بحرية، بما يسهم في تعزيز شبكة النقل البحري، وتحسين الخدمات وأزمنة التقاطر، ورفع رضا المتعاملين، وتلبية الطلب المتزايد، وذلك ضمن الخطة الشاملة للنقل البحري حتى عام 2030، التي تستهدف رفع عدد الوسائل إلى 258 وسيلة بحرية.
وفي إطار التوسع المستقبلي، أفادت الهيئة بأنها تعمل بالتنسيق مع هيئات الطرق والمواصلات في الإمارات الأخرى على التوسع في شبكة النقل البحري عبر المدن، من خلال دراسة تطوير خطوط نقل بحري جديدة تربط دبي بالإمارات الشمالية من خلال وسائل نقل بحري حديثة وسريعة، وذلك بهدف دعم النقل العام في الدولة، وتخفيف الازدحام المروري على الطرق، والذي سيؤدي بدوره لتحقيق الريادة العالمية في هذا القطاع، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه الخطوط بعد الانتهاء من إنجاز الدراسات المطلوبة.
وفي ما يخص البنية التحتية، ذكرت الهيئة أنها تعمل على تنفيذ خطة توسعية لمنظومة النقل البحري، تشمل زيادة عدد المحطات بنسبة 65% بما يتوافق مع أحدث المواصفات العالمية، لافتة إلى أنها أنجزت أخيراً مشروع تطوير محطات العبرة التراثية في خور دبي لأربع محطات (بر دبي – سوق ديرة القديم – السبخة – سوق دبي القديم).
وأوضحت أن أعمال التطوير شملت تجهيز المحطات لتتوافق مع متطلبات كود دبي للبيئة المؤهلة ومعايير المباني الخضراء، وزيادة المساحات الاستثمارية، ورفع الطاقة الاستيعابية للمراسي (الأرصفة البحرية) بنسبة 13%، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمناطق الانتظار بنسبة 50%، إلى جانب توفير مبنى مكيف لاستراحة العبارين في محطة السبخة.
وأشارت إلى أن تطوير مناطق الانتظار يشمل تحسينات عدة في خمس محطات على ضفاف خور دبي، وخمس محطات في منطقة المارينا، إضافة إلى محطة واحدة في قناة دبي المائية، لتكون جميعها مظللة ومكيفة، بما يتناسب مع الظروف البيئية والمناخية.
وفي إطار تحقيق التطور المستدام، أضافت الهيئة أن خطة التطوير المستقبلية شملت 10 محطات نقل بحري موزعة في منطقتي خور دبي وقناة دبي المائية، وبذلك تصبح جميع محطات النقل البحري موائمة لمعايير الريادة العالمية في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.
• 210 وسائل بحرية في دبي، وخطة شاملة تستهدف رفع العدد إلى 258 وسيلة للنقل بحلول 2030.
