كشف المشاركون في جلسة حوارية بعنوان «منظومة التنشئة الوطنية»، عُقدت على هامش إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، أن كلفة علاج المدمن الواحد قد تصل إلى 70 ألف درهم بحسب ظروف الحالة ودرجة التعاطي، مؤكدين أن جريمة المخدرات لم تعد فردية فحسب، بل تُمثل «جريمة مركبة» لما تفرضه من أعباء صحية واقتصادية وأمنية واجتماعية، داعين إلى دراسة شمول علاج الإدمان ضمن مظلة التأمين الصحي، والتوسّع في إنشاء مراكز علاج الإدمان، بالتوازي مع تعزيز برامج الوقاية والتوعية وإعادة تعريف أدوار مؤسسات التنشئة، وفي مقدمتها المدرسة والأسرة.
جرائم مركبة
وتفصيلاً، قال مدير مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، العميد الدكتور عبدالرحمن المعمري، إن دولة الإمارات رسّخت نموذجاً عالمياً في الاستباقية والجاهزية لحماية المجتمع من مختلف المخاطر، وفي مقدمتها آفة المخدرات، مشدداً على أن الوقاية من المخدرات تظل خط الدفاع الأساسي والأول في مواجهة هذه الآفة الخطيرة.
وأوضح أن برامج التوعية لا يمكن أن تكون موحدة لجميع أفراد المجتمع، بل ينبغي أن تستند إلى تصنيف دقيق للفئات المستهدفة، مشيراً إلى أن هناك ثلاث فئات رئيسة تشمل: المجتمع المتعافي، والفئات الهشة المعرضة لخطر التعاطي نتيجة ظروف اجتماعية أو أسرية أو تعليمية، إضافة إلى المجتمع المصاب أو المنتكس الذي يحتاج إلى برامج رعاية وتأهيل خاصة.
وشدد المعمري على أن جريمة المخدرات تُعد من «الجرائم المركبة» التي تتقاطع مع العديد من الجرائم الأخرى، مثل غسل الأموال والاستغلال الإجرامي واستقطاب ضحايا جدد، لافتاً إلى أن آثارها لا تقتصر على المتعاطي وحده، بل تمتد لتُشكل عبئاً اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً على الدولة، مشيراً إلى أن كلفة علاج المدمن الواحد قد تصل إلى 70 ألف درهم، بحسب ظروف الحالة ودرجة التعاطي، داعياً إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحجم الخسائر المترتبة على هذه الآفة.
التغطية التأمينية
من جانبه، أكد الطبيب النفسي في المركز الوطني للتأهيل بأبوظبي، الدكتور محمد الجنيبي، أن رحلة علاج الإدمان لا تبدأ عند وصول المريض إلى المركز العلاجي، وإنما تبدأ قبل ذلك بكثير من خلال نشر الوعي المجتمعي وتصحيح المفاهيم المرتبطة بالإدمان والعلاج.
وأشار إلى أن قرار طلب العلاج يُعد من أصعب القرارات التي يواجهها المريض وأسرته، نظراً للصورة الذهنية السلبية والوصمة الاجتماعية المرتبطة بالإدمان، الأمر الذي قد يؤخر الحصول على العلاج ويزيد من تعقيد الحالة، مؤكداً أن التوعية ورفع مستوى الإدراك المجتمعي بالمخاطر المرتبطة بالمواد المخدرة من الركائز الأساسية في جهود العلاج والتأهيل.
ولفت الجنيبي إلى أهمية التوسع في المراكز العلاجية المتخصصة لمواكبة الاحتياجات المتزايدة، داعياً إلى دراسة إمكانية شمول علاج الإدمان ضمن التغطية التأمينية الصحية، بما يسهم في تسهيل حصول المرضى على الرعاية اللازمة، ويعزز فرص التعافي وإعادة الدمج المجتمعي.
رسالة من المروجين
كشف المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية، الدكتور خليفة السويدي، عن رسالة صادمة من أحد مروجي المخدرات، أكد خلالها أن منطقة الخليج، ودولة الإمارات على وجه الخصوص، تُعد هدفاً رئيساً لشبكات ترويج المخدرات بسبب ما تحققه من نجاحات تنموية في مختلف المجالات.
واستشهد بواقعة عايشها خلال فترة عمله من خلال مقابلة أجراها مع أحد تجار المخدرات في إحدى الدول العربية، حيث سأله عن السوق الرئيسة لتجارته، فجاءت الإجابة بأن «المنطقة الناجحة لا يمكن تدميرها إلا باستهداف جيل الشباب فيها»، في إشارة إلى أن الشباب يشكلون الهدف الأول لتلك الشبكات.
وأكد أن أفضل وسيلة لإفشال تجارة المخدرات تتمثل في خفض الطلب عليها، من خلال تعزيز برامج التنشئة والتوعية وإعادة تعريف دور المدرسة بما يسهم في بناء شخصية متوازنة وواثقة قادرة على اتخاذ القرار السليم ورفض السلوكيات الضارة.
وشدد على أهمية إعادة تعريف دور المدرسة في الوقاية، وإضافة محتوى جديد يركز على المهارات الحياتية، ويساعد الطلبة على بناء الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار ورفض الضغوط السلبية، موضحاً أن من يستطيع قول «لا» هو من تم بناء ثقته بنفسه بصورة صحيحة.
قاعدة بيانات
من جهته، أكد مستشار التوعية والوقاية في الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، الدكتور عبدالله الخياط، أن دولة الإمارات تمتلك رؤية استشرافية يقودها نهج حكومي يركز على المستقبل، ويستند إلى توحيد الجهود الوطنية لمواجهة مختلف التحديات.
وأوضح أن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يعمل على توحيد السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة بالمكافحة والعلاج والتوعية والوقاية، من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات المحلية والعالمية، وبناء قواعد بيانات موحدة تعزز القدرة على قراءة الأساليب الإجرامية بصورة استباقية.
وأشار إلى أن تكامل الأدوار بين الجهات المعنية سيمكّن صناع القرار من تطوير التشريعات والسياسات والمبادرات الوطنية، بما يسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة تعمل ضمن صف واحد لحماية المجتمع وصناعة مستقبل أكثر أمناً واستقراراً لدولة الإمارات.
«العميل السري» يحبط التهريب.. واختفاء رسائل الترويج عبر منصات «التواصل»
أكد مدير مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي، العميد طاهر غريب الظاهري، أن متوسط العمر الذي يبدأ فيه التعاطي ارتفع خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى نحو 21 عاماً، مقارنة بسنوات سابقة كانت تسجل حالات في أعمار مبكرة وصلت إلى 15 و16 عاماً، مشيراً إلى أن هذا التحسّن يعكس أثر الجهود التوعوية والوقائية التي أسهمت في رفع مستوى الوعي لدى المجتمع والحد من حالات التعاطي المبكر. وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن أبرز أسباب التعاطي لاتزال تتمثل في ثلاثة أسباب «التفكك الأسري، ورفقاء السوء وبعض الظروف الاجتماعية غير المستقرة»، لافتاً إلى أن الأسر المتماسكة التي يسودها الاستقرار والتفاهم نادراً ما تسجل حالات تعاطٍ. وأكد أن أجهزة المكافحة تعتمد على أساليب متطورة، من بينها «العميل السري»، وهو عنصر أمني مدرب ومؤهل لاختراق العصابات الإجرامية والتعرف إلى أساليبها وخططها، بما يسهم في كشف وضبط المتورطين قبل تنفيذ مخططاتهم. ولفت إلى أن واحدة من أبرز النتائج الإيجابية للمبادرات الحديثة التي يقودها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وبالتنسيق مع الأجهزة المحلية على مستوى الدولة، تمثلت في اختفاء شبه كامل لرسائل الترويج للمخدرات التي كانت تصل عبر منصات التواصل الاجتماعي وتستهدف مختلف الفئات العمرية، موضحاً أن هذه الرسائل كانت تُستخدم للترويج لشراء المواد المخدرة، إلا أن التقنيات الحديثة والإجراءات الأمنية أسهمت في حجبها ومنع وصولها إلى المجتمع.
جمارك دبي تضبط مواد مخدرة أخفاها مهربون داخل «الأسماك» و«المكسّرات»
كشف مدير إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي، راشد بن حرب الشامسي، عن ضبط محاولات لتهريب مواد مخدرة أخفاها مهربون بطرق تمويه مبتكرة داخل «الأسماك» وأخرى مدمجة مع «المكسّرات»، في إطار أساليب متجددة يلجأ إليها المهربون لإدخال المواد المخدرة عبر المنافذ الجمركية. وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن هذه الأساليب تعتمد على تنويع طرق الإخفاء والتمويه، إلا أن يقظة المفتشين وكفاءة الأنظمة التقنية المستخدمة أسهمت في إحباط تلك المحاولات، وكشف المواد المخدرة رغم محاولات التضليل.
وأكد أن الخبرات المتراكمة لموظفي جمارك دبي، إلى جانب التقنيات الحديثة، تمكّن من كشف مختلف أساليب التهريب مهما بلغت درجة تعقيدها، مشدداً على أن التكامل بين العنصر البشري والأنظمة الذكية يُشكل ركيزة أساسية في نجاح العمل الجمركي.
ولفت إلى أن جمارك دبي تتجه بقوة نحو المستقبل عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال أنظمة إلكترونية جديدة من شأنها تعزيز كفاءة عمليات التفتيش والرقابة في المرحلة المقبلة.
وأضاف أن جمارك دبي تواصل جهودها الحثيثة لحماية المجتمع من آفة المخدرات، في ظل محاولات مستمرة من المهربين لتطوير أساليبهم، غير أن ذلك يقابله جاهزية ويقظة عالية من كوادر الجمارك.
العميد الدكتور عبدالرحمن المعمري:
• دولة الإمارات رسّخت نموذجاً عالمياً في الاستباقية والجاهزية لحماية المجتمع من آفة المخدرات.
الدكتور محمد الجنيبي:
• رحلة علاج الإدمان تبدأ من خلال نشر الوعي المجتمعي، وتصحيح المفاهيم المرتبطة بالإدمان والعلاج.
الدكتور خليفة السويدي:
• أفضل وسيلة لإفشال تجارة المخدرات تعزيز برامج التنشئة والتوعية، وإعادة تعريف دور المدرسة.
الدكتور عبدالله الخياط:
• توحيد السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة بالمكافحة والعلاج والتوعية والوقاية.
