بيّن تقرير سلامة وانسيابية الحركة المرورية الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى بالمجلس الوطني الاتحادي، أن الإمارات تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في جودة الطرق، إلا أنها لاتزال تواجه تحدياً يتمثل في الخسائر البشرية الناتجة عن الحوادث المرورية، ومن أبرز أسبابه السلوك البشري، ما يعكس أهمية التنشئة المرورية من خلال العملية التربوية والاجتماعية، خصوصاً في مراحل الطفولة والمراهقة، والتعاون والتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والمجتمع المحلي ككل، لترسيخ منظومة سلوكية متكاملة قائمة على التعليم والردع الذكي والتحفيز والمتابعة المستمرة للوصول إلى السلامة للجميع.
وأكدت عضو المجلس الوطني الاتحادي، موزة محمد الشحي، خلال مناقشة التقرير في المجلس الوطني الاتحادي، الأربعاء الماضي، أن تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة يتطلب استكمالها بمنظور يركز على توجيه السلوك الإنساني على هذه الطرق لضمان السلامة والانسيابية، ما يبرز أهمية إثراء الجهود القائمة بمفاهيم علم النفس المروري الذي يدرس العوامل النفسية والسلوكية للسائقين، وتساءلت إذ ما كان لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية، أدوات أو خطط لتطوير هندسة السلوك المروري ونشر الثقافة والتوعية المرورية بالتنسيق والتعاون بينها وبين الجهات ذات العلاقة.
من جانبه، أكد وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، أن تصميم الطرق في الإمارات يتم وفق المواصفات الدولية وأفضل المعايير ومن ضمنها دائماً أنماط السلوك لمختلف السائقين، سواء مركبات أو شاحنات أو دراجات، ومختلف أنواع وأحجام السيارات، والمعايير تراعي أنماط السلوك والثقافات المختلفة، وإجراءات الأمن والسلامة.
وقال: «بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي، تعد دولة الإمارات من أوائل وأكثر دول العالم التي تبنت أنظمة الذكاء الاصطناعي، ووضعت تشريعات للمركبات ذاتية القيادة، ولدينا غرفة عمليات للمتابعة اللحظية للطرق الاتحادية المغطاة بكاميرات حديثة، كما يوجد لدينا اتصال وتنسيق عن طريق وزارة الداخلية والمجلس المروري والمحليات بشأن البيانات وتحديثها».
فيما كشف مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الداخلية، العميد الدكتور راشد سلطان الخضر، عن وجود أنظمة مراقبة لدى الجهات الشرطية في الدولة تستخدم الذكاء الاصطناعي، في تحليل سلوك السائقين، إضافة إلى وجود منصة لمراقبة النقاط الساخنة بالنسبة للحوادث، كما يتم متابعة السائقين في الحوادث الخطيرة أو البسيطة، وإخضاعهم لدورات ممنهجة وفق الحالة السلوكية لكل سائق. وقال: «كما تحرص وزارة الداخلية على تحليل الخطورة بالنسبة للسائقين باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوافرة في هذا المجال، ونعمل على وضع مبادرات ومعايير خاصة للسيطرة على أي سلوكيات متهورة قد تصدر من السائقين».
