أكدت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، لـ«الإمارات اليوم»، أن الهيئة تعمل على تعزيز جاهزية المهنيين الاجتماعيين لمواكبة المتغيرات، وتزويدهم بالمعارف والأدوات اللازمة لتقديم حلول مبتكرة تركز على الوقاية والتمكين المجتمعي، مشيرة إلى أن الاستثمار في تأهيل وترخيص الكوادر المجتمعية ركيزة أساسية لبناء رأس مال اجتماعي قوي يدعم مسيرة دبي التنموية.
جاء ذلك خلال حضور حصة بنت عيسى بوحميد تخريج الدفعة الثانية من برنامج المهنيين الاجتماعيين لعام 2026، بمجلس الخوانيج في دبي بعد استكمالهم متطلبات الترخيص المهني لمزاولة العمل في القطاع المجتمعي، وأفادت بأن أداء القسم يمثل محطة محورية في مسيرة تطوير العمل المجتمعي في دبي، ويعكس التزام الهيئة بإعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على تقديم خدمات نوعية تلبي تطلعات المجتمع.
وقالت حصة بنت عيسى بوحميد إن مرحلة ما بعد أداء المهنيين الاجتماعيين للقَسَم تضمن أن مَن يمارسون المهن الاجتماعية في إمارة دبي هم أولاً حاصلون على ترخيص من جهة حكومية، وثانياً يتمتعون بمهنية عالية، وثالثاً تحسين مستوى تقديم الخدمات، بما يضمن حوكمة هذا القطاع بطريقة ترتقي إلى المستويات العالمية التي تتميز بها إمارة دبي.
وحول إضافة تخصصات جديدة ضمن فئة المهنيين الاجتماعيين المنتسبين للبرنامج، أوضحت أن الدفعة الأولى بدأت بتخصصات معينة تُعد الأكثر شيوعاً، كالأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي، إلا أن التخصصات تتنوع بحسب الحاجة، ويجري حالياً دراسة هذا الموضوع، وسيتم إضافة تخصصات أخرى لضمان توفير هذه الخدمات للمستفيدين.
وقالت: «نحرص في هيئة تنمية المجتمع على إعداد كوادر تمتلك المعرفة والخبرة، وقادرة على تقديم خدمات متكاملة وعالية الجودة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، ويمثل كل مهني اليوم إضافة نوعية لمنظومة العمل المجتمعي في الإمارة، ويعكس التزامنا المستمر بتطوير رأس المال البشري وبناء مجتمع أكثر مرونة واستدامة».
تخصصات
وتتضمن تخصصات الدفعة الحالية من البرنامج، أخصائياً نفسياً مساعداً، وأخصائياً نفسياً، وأخصائياً اجتماعياً، ومعلم تربية خاصة، ومساعد دعم التعلم، ومرشداً اجتماعياً، ومحلل سلوك، ومساعد محلل سلوك.
وتابعت حصة بوحميد: «العمل مستمر لتطوير القطاع الاجتماعي ومشاركة المهنيين الاجتماعيين بدورهم الحيوي في إمارة دبي في مختلف المجالات، لاسيما في عام الأسرة، الذي يشهد الالتفاف حول ملف الأسرة، وكيف يمكن تطويره بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة».
وأسهم أداء القسم في ترخيص 49 مهنياً ضمن هذه الدفعة، ليصل إجمالي عدد المهنيين الاجتماعيين المرخصين في دبي إلى 1109 مهنيين منذ إطلاق المبادرة، في مؤشر واضح على اتساع نطاق منظومة الترخيص وتكاملها.
وتغطي هذه المنظومة 196 جهة حكومية و864 مؤسسة من القطاع العام، إلى جانب مشاركة 186 من الكوادر الوطنية، ما يعكس نجاح الهيئة في استثمار رأس المال البشري ودعم حضور الكفاءات الوطنية في القطاع المجتمعي.
منظومة عمل اجتماعي
وتجسد مبادرة برنامج المهنيين الاجتماعيين نهج هيئة تنمية المجتمع في تطوير منظومة عمل اجتماعي متكاملة، تقوم على رفع كفاءة الكوادر المهنية، وتعزيز الاحترافية في تقديم الخدمات، بما يسهم في تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، ومواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة.
ويرسّخ هذا التوجه مكانة دبي نموذجاً رائداً عالمياً في تطوير القطاع المجتمعي، من خلال تبنّي أفضل الممارسات والمعايير الدولية في تنظيم وترخيص المهن الاجتماعية.
ويرتبط هذا التوجه بشكل مباشر بأهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تضع جودة حياة الإنسان ورفاهيته في صدارة الأولويات، من خلال تطوير منظومة خدمات متكاملة قائمة على الكفاءة والحوكمة والاستدامة.
ومن خلال تنظيم الممارسة المهنية وفق أطر واضحة، وإعداد كوادر مؤهلة، تواصل هيئة تنمية المجتمع ترسيخ دعائم مجتمع متماسك وأسر مستقرة، بما يدعم رؤية دبي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، ويعزز مكانتها نموذجاً عالمياً رائداً في العمل المجتمعي.
جدير بالذكر أن أثر برنامج تأهيل المهنيين الاجتماعيين لا يقتصر على الجانب التدريبي فحسب، بل يمتد ليشكل ركيزة داعمة لتطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز كفاءة المنظومة المؤسسية، من خلال إعداد كوادر مهنية قادرة على العمل ضمن إطار متكامل يواكب أولويات الإمارة، ويسهم في الانتقال إلى حلول أكثر استدامة.
حصة بوحميد:
• أداء المهنيين الاجتماعيين للقَسَم يعكس التزام «الهيئة» بإعداد كوادر وطنية مؤهلة، وقادرة على تقديم خدمات نوعية تلبي تطلعات المجتمع.
• 1109 إجمالي عدد المهنيين الاجتماعيين المرخصين في دبي منذ إطلاق «البرنامج».
• 196 جهة حكومية و864 مؤسسة من القطاع العام ضمن منظومة ترخيص «المهنيين الاجتماعيين».
