أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية أن الجائزة تستقبل جميع طلبات المرشحين عبر نظام الطلبات الإلكتروني، كما يتولى فريق متخصص الرد على الاستفسارات، وتقديم الدعم التقني اللازم للمرشحين من داخل الدولة وخارجها، ويستمر قبول الطلبات حتى 31 ديسمبر المقبل.
وأضافت أن إطلاق فئة «الابتكار والذكاء الاصطناعي في التعليم» ضمن دورتها الـ20 يمثل إضافة نوعية للمجالات والفئات المطروحة، إذ تعتبر مواكبة ما يشهده قطاع التعليم من تطور تقني وعلمي وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير بيئة التعلم، إحدى الركائز الأساسية التي تستند عليها الجائزة في تطوير رسالتها وأهدافها بصورة مستدامة.
وقال الأمين العام للجائزة، حميد الهوتي، إن الجائزة باعتبارها إحدى مؤسسات «مؤسسة إرث زايد الإنساني» حريصة على قياس الأثر الإيجابي الذي يترتب على الفوز بها من المؤسسات والأفراد على المستويات المحلية والعربية والدولية، لافتاً إلى أن الأثر يعد أحد المحاور الأساسية في تقييم أعمال المرشحين للمجالات والفئات المطروحة في الجائزة، والتي تستهدف نشر التميز في الميدان التعليمي على كل المستويات، المحلية والعربية والدولية.
وشرح أن الجائزة طرحت في هذه الدورة 10 مجالات موزعة على 18 فئة، من بينها فئة الابتكار والذكاء الاصطناعي في التعليم، وقد جاء طرح هذه الفئة تلبية لاحتياجات الميدان التعليمي، ومواكبة للتطور الذي تشهده منظومة التعليم، وهي تُعنى بتكريم المبادرات والمشروعات التي تقدم حلولاً تربوية مبتكرة تسهم في تطوير منظومة التعليم، من خلال توظيف أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يرتقي بأساليب التدريس والتقويم، ويرفع كفاءة المؤسسات التعليمية.
وأضاف أن الفئة تستهدف الأفراد وفرق العمل والمؤسسات والطلبة، إضافة إلى مشروعات الذكاء الاصطناعي التعليمية، التي أثبتت من خلال التطبيق العملي خلال السنوات الثلاث الأخيرة قدرتها على إحداث أثر تعليمي مستدام، ومدعوم بأدلة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، ويشترط أن يكون المشروع نابعاً من ابتكار أصيل للمترشح، مع الالتزام بمبادئ الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي، بما يشمل حماية الخصوصية، واحترام الملكية الفكرية، وضمان العدالة والشفافية، والمحافظة على النزاهة الأكاديمية.
وقال الهوتي إن إضافة فئة جديدة تُعنى بمشاريع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها تحقق قيمة مضافة مقارنة بالممارسات التقليدية، وتسهم في تعزيز التعليم والتعلم والمنظومة التعليمية.
وأكد تحديث معايير عملية التقييم، لتشمل مجموعة من المعايير الرئيسة، وهي: الابتكار والأصالة، ووضوح الرؤية والأهداف، وجودة التصميم والتنفيذ، والأثر التعليمي الموثق، وكفاءة توظيف الذكاء الاصطناعي والابتكار التقني، والالتزام بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والحوكمة، والاستدامة وقابلية التوسع، إضافة إلى فاعلية التقييم والمتابعة والتحسين المستمر.
وأوضح أن إطلاق هذه الفئة يأتي انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ مكانتها العالمية في مجالي التعليم والذكاء الاصطناعي، من خلال تشجيع الابتكار، وتعزيز ثقافة التميز، وتحفيز تطوير حلول تعليمية رائدة تُحدث أثراً مستداماً في المؤسسات التعليمية والمجتمع، وتسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل.
• الفئة الجديدة تستهدف الأفراد وفِرَق العمل والمؤسسات والطلبة.
