ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح اليوم ، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
ناقش المجلس خلال اجتماعه جملة من الموضوعات الحكومية التي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم في مختلف المجالات والقطاعات على مستوى إمارة الشارقة، وتنعكس على استقرار المجتمع وتوفير الحياة الكريمة ورفاهية العيش للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تمكين الجهات الحكومية من أداء أدوارها بكفاءة أعلى، وتعزيز قدراتها المؤسسية بما يحقق مستويات متقدمة من التميز والاستدامة في العمل الحكومي، اعتمد المجلس مشروع الهيكل التنظيمي العام لدائرة الموارد البشرية.
يأتي هذا الاعتماد في إطار حرص حكومة الإمارة على تطوير العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات، وبما يسهم في تعزيز منظومة الموارد البشرية التي تعمل على تمكين الكوادر المواطنة بأفضل المهارات والممكنات، والعمل على توفير الفرص الوظيفية في كافة الجهات الحكومية بما يمكنها من أداء أدوارها وينعكس على استقرار الأسرة الإماراتية، بالإضافة إلى رفد البيئة الوظيفية بالمحفزات التي تعزز من الرضا الوظيفي لموظفي حكومة الشارقة، ووجه المجلس أمانته العامة برفع مشروع الهيكل التنظيمي إلى صاحب السمو حاكم الشارقة.
واطلع المجلس على تقرير حول تنظيم المشاريع المنزلية “رخصة اعتماد” التي تعد إحدى الركائز التي تسهم في تنمية دخل الأسر، وتحويل أفكارهم ومهاراتهم إلى مشاريع منتجة، ويبلغ عدد الرخص الفعالة 1394 رخصة موزعة على كافة مدن إمارة الشارقة.
واعتمد المجلس مجموعة من التوصيات التي تدعم المشاريع المنزلية في مواجهة التحديات، وتعزز من آلية عملها وزيادة دخلها وانتشارها ونموها لتصبح مشاريع تجارية أكبر تنتشر بفروعها على مستوى الدولة وخارجها وذلك وفق أفضل المعايير وبالاستفادة من الممارسات المتقدمة التي تمكن الأنشطة الاقتصادية وتضمن استمرارها ضمن المنظومة الاقتصادية للإمارة.
