حددت بلدية دبي عدد من المناطق المعتمدة حتى الآن، يُسمح فيها باستخدام المباني للسكن المشترك، لافتة إلى أنها ستعلن تباعاً عن أي مناطق إضافية فور اعتمادها، وذلك وفقاً لدليل الاشتراطات التخطيطية والبنائية للسكن المشترك والمناطق المسموح بها، الذي أصدرته أخيراً تنفيذاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي.
وأفادت البلدية بأن القائمة المعتمدة للمناطق موزعة في مختلف أرجاء الإمارة، تتنوع فيها التراخيص بين السماح بالسكن المشترك بشكل «كلي» أو «جزئي» وفق الطبيعة التخطيطية لكل منطقة.
وأوضحت أن نطاق السكن المشترك «الكلي» شمل 27 منطقة وهي: “الراس، والضغاية، والبطين، والسبخة، وعيال ناصر، والمرر، ونايف، والرقة، والمطينة، والمرقبات، ورقة البطين، وهور العنز، والوحيدة، والراشدية، والنهدة الأولى، والقصيص، والطوار الخامسة، والنهدة الثانية، ومحيصنة الرابعة، والسوق الكبير، والرفاعة، والكرامة، وعود ميثاء، والبدع، البرشاء الأولى، والورقاء الأولى”.
فيما حُدد السكن المشترك الجزئي في 16 منطقة شملت: “البراحة، وأبوهيل، وبورسعيد، وهور العنز شرق، والممزر، والقصيص الصناعية (1، 2، 3، 4، 5)، والحمرية، وأم هرير الأولى، وأم هرير الثانية، ومنخول، والجافلية، وجميرا الأولى، والسطوة”.
