استضافت النيابة العامة للدولة، بمقرها في أبوظبي، أمس، اجتماعاً رسمياً، ضم عدداً من المسؤولين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بحضور النائب العام للاتحاد، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، ووزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، مريم بنت أحمد الحمادي، ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الدكتور عمر حبتور الدرعي، والنائب العام المساعد في النيابة العامة للدولة، المستشار سلطان إبراهيم عبدالله الجويعد، ومساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي الحكومي، محمد بن طليعة، إلى جانب عدد من أعضاء السلطة القضائية وقيادات النيابة العامة للدولة.
واستعرضت النيابة العامة للدولة، خلال الاجتماع، دورها واختصاصاتها المقررة دستورياً وقانونياً ضمن منظومة العدالة الجنائية، وما تضطلع به من مسؤوليات في ترسيخ سيادة القانون، ومباشرة الدعوى الجزائية.
واطّلع الحضور على تجربة النيابة العامة للدولة في التحول الرقمي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القضائي، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز جودة القرارات والخدمات، ضمن إطار مؤسسي يحفظ الضمانات القانونية، ويُكرّس المسؤولية البشرية في ممارسة الاختصاص القضائي.
وتناول الاجتماع تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي، وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة، بما يدعم تكامل الأدوار الحكومية، ويرفع كفاءة العمل المؤسسي، ويسهم في ترسيخ منظومة حكومية أكثر تكاملاً وفاعلية.
