الدولة ترصد محتوى مضللاً يستهدف القطاعات المالية واستغلال شخصيات رسمية

أكد رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، الدكتور محمد الكويتي، أن الدولة تمتلك منظومة وطنية متقدمة ومتكاملة للأمن السيبراني قادرة على رصد التهديدات الرقمية والتعامل معها بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن البنية التحتية الرقمية في الدولة تتعرض يومياً لما يراوح بين 90 ألفاً وأكثر من 200 ألف هجمة سيبرانية يتم إحباطها بشكل استباقي من دون أي تأثير في استمرارية الخدمات وأمن البيانات.

وقال الكويتي إن الإمارات شهدت، منذ بداية العام الجاري، تسجيل 128 حادثة تهديد سيبراني استهدفت جهات مختلفة في الدولة، شملت هجمات فدية ومحاولات اختراق لجهات حكومية وحوادث تسريب واختراق بيانات، مؤكداً أن جميع هذه الحوادث تم التعامل معها وفق إجراءات استجابة وطنية موحدة، تضمن سرعة الاحتواء وتقليل المخاطر.

وأشار إلى أن الجهات الحكومية وقطاع الخدمات المالية والمصرفية جاءا في مقدمة القطاعات الأكثر تعرضاً للاستهداف، إلى جانب قطاعات حيوية أخرى، موضحاً أن طبيعة التهديدات تنوعت بين تشويه المواقع الإلكترونية وتسريب البيانات، ومحاولات الوصول غير المصرح به، وهجمات حجب الخدمة، فضلاً عن هجمات الفدية المنظمة.

وأضاف أن التحليل الاستخباراتي للتهديدات السيبرانية أظهر أن نسبة كبيرة من الهجمات تقف خلفها مجموعات تهديد متقدمة مدعومة من دول، إلى جانب أنشطة إجرامية رقمية، وجماعات تخريب إلكتروني يتم رصدها ومتابعتها بشكل مستمر عبر منظومات المراقبة الوطنية وبالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الدولة.

وفي ما يتعلق بالشائعات الرقمية واستخدام تقنيات التزييف العميق، أكد الكويتي أن هذا النوع من التهديدات يُعد من أبرز التحديات السيبرانية الحديثة، نظراً إلى تأثيره المباشر في الثقة العامة والسمعة المؤسسية والدولية، لافتاً إلى أن الدولة ترصد بشكل متواصل محاولات نشر محتوى مضلل أو مفبرك، لاسيما تلك التي تستهدف القطاعات المالية والاقتصادية والمصرفية أو تحاول استغلال أسماء وشخصيات رسمية.

وأضاف الكويتي أنه لا يوجد رقم رسمي لحالات التزييف العميق المرتبطة بدولة الإمارات، إلا أن مقاطع فيديو مفبركة تُستخدم بشكل متزايد، من بينها مواد تُظهر شخصيات عامة وكأنها تروج لعمليات احتيال، أو تصدر قرارات غير صحيحة، بهدف تقويض الثقة العامة والتأثير في الأسواق والإضرار بالسمعة الدولية للدولة.

وأوضح أن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط أسهمت في تصاعد الخطاب الرقمي المعادي للدولة، مدفوعة بالنزاعات الإقليمية والخلافات الدبلوماسية، إضافة إلى الاستخدام المتزايد لأدوات الذكاء الاصطناعي ما أدى إلى تنشيط جماعات الهاكتيفيست عبر الفضاء الرقمي الإقليمي.

وأشار إلى أن تتبع 21 مجموعة تهديد متقدمة نشطة، و60 جهة من جماعات «الهاكتيفيست» والمجرمين السيبرانيين، أظهر أن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الرقمية في الدولة تنطلق أساساً من آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، وتمثل آسيا نحو 66.7% من مصادر الجهات المدعومة من دول مقابل 14.3% من أوروبا، وتعود النسبة المتبقية لجهات من الشرق الأوسط أو عابرة للحدود.

وعلى صعيد قنوات التنسيق والتنفيذ، أشار رئيس مجلس الأمن السيبراني إلى أن 49.2% من الهجمات جرى تنسيقها عبر تطبيق «تليغرام» و40.6% عبر «الويب المفتوح» من خلال المنتديات والأسواق الرقمية العالمية، فيما نُسّقت 10.2% عبر شبكات «الويب المظلم» المرتبطة بشكل أساسي بمنظومات هجمات الفدية.

وأوضح أن الجهات المختصة في دولة الإمارات تعمل على مواجهة هذه التهديدات من خلال منظومة تقنية وتشريعية متكاملة تشمل الرصد المبكر والتحليل المتقدم للمحتوى والتوعية المجتمعية إلى جانب تطوير أطر تنظيمية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بما يضمن الحد من إساءة استخدام هذه التقنيات.

وقال إن الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2025-2031، التي تم اعتمادها أخيراً، تمثل خارطة طريق شاملة لتعزيز أمن الفضاء السيبراني في الدولة، مشيراً إلى تنفيذ مبادرة وطنية لأمن الذكاء الاصطناعي تهدف إلى إنشاء مركز تميز، يضمن الاستخدام الآمن والأخلاقي للتقنيات الذكية، إلى جانب تطوير برنامج وطني لاعتماد مزودي خدمات الأمن السيبراني داخل الدولة.

وأضاف أن دولة الإمارات تمتلك غرفة عمليات سيبرانية وطنية مركزية، تشكل محوراً أساسياً في منظومة الرصد والاستجابة، حيث تتيح تبادل المعلومات الاستخباراتية السيبرانية بشكل فوري بين مختلف مراكز العمليات القطاعية وتدعم اتخاذ قرارات سريعة ومبنية على البيانات في حالات الطوارئ السيبرانية.

وأشار إلى أن تشويه المواقع الإلكترونية «Defacement» شكل 38.3% من إجمالي الهجمات، تلاه تسريب البيانات بنسبة 25.8%، ثم اختراق البيانات بنسبة 13.3%، والوصول الأولي غير المصرح به بنسبة 10.2%، فيما بلغت هجمات الفدية 7.8%، وهجمات حجب الخدمة 4.7 %. وأوضح أن جهات التهديد المدعومة من دول أو مجموعات التهديد المتقدمة استحوذت على 71.4% من الجهات المرصودة بواقع 15 مجموعة من أصل 21 مجموعة، فيما شكلت الجريمة الإلكترونية المنظمة 14.3% وجماعات «الهاكتيفيست» النسبة ذاتها، وهي مجموعات أو أفراد يستخدمون الهجمات السيبرانية كأداة للتعبير عن مواقف سياسية أو أيديولوجيات.

وحول القطاعات الأكثر استهدافاً، أوضح أن الجهات الحكومية جاءت في الصدارة بنسبة 9.4%، تلتها الخدمات المالية والمصرفية بنسبة 9.3%، ثم قطاع العقارات بنسبة 5.5%، والإنشاءات والهندسة بنسبة 4.7%، والخدمات المهنية بنسبة 3.9%، والنقل والخدمات اللوجستية بنسبة 3.9%، والضيافة والسياحة بنسبة 3.1%، والتعليم بنسبة 3.1%، والتسويق والإعلان بنسبة 3.1%، والسلع الفاخرة والمجوهرات بنسبة 2.3%، والهندسة المعمارية والتخطيط بنسبة 2.3%، والاستشارات الإدارية بنسبة 2.3%.

وأكد الكويتي أن الدولة تواصل الاستثمار في بناء وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني من خلال برامج متخصصة وأكاديميات قيادية ومبادرات تدريب تنافسية، إضافة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال في هذا القطاع الحيوي بما يسهم في تعزيز الاستدامة الرقمية والأمن الوطني.

وفي ما يتعلق بالتعاون الدولي، أكد الكويتي أن دولة الإمارات تنتهج سياسة فاعلة في تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في مجال الأمن السيبراني، من خلال قنوات متعددة الأطراف واتفاقات ثنائية لتبادل معلومات التهديدات، والتنسيق في الاستجابة للحوادث، وبناء المرونة الرقمية، مؤكداً أن هذا النهج يعكس التزام الدولة بحماية فضائها السيبراني الوطني مع الانفتاح المسؤول على التعاون الدولي لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، وذلك ضمن نهج متكامل يوازن بين السيادة الوطنية والتعاون الدولي الفاعل.