قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام فتاة بأن تؤدي إلى أخرى 50 ألف درهم تعويضاً عن نشر صورتها دون رضاها على موقع التواصل الاجتماعي، «إنستغرام».
وكانت المحكمة الجزائية قد أدانت المدعى عليها، وغرمتها 10 آلاف درهم، ليكون إجمالي العقوبة 60 ألف درهم.
وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد أخرى طلبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها 100 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المعنوي والأدبي والمادي الذي أصابها نتيجة الفعل المجرّم قانوناً، والعمل غير المشروع، الذي أقدمت عليه، وإلزامها بالفوائد القانونية المستحقة قانوناً على المبلغ الذي سيحكم به، مع سائر المصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، وتضمين الحكم بالنفاذ المعجل، مشيرة إلى أن المدعى عليها تعدت على خصوصيتها باستخدام وسيلة تقنية المعلومات بأن نشرت صورتها على برنامج «إنستغرام» دون رضاها، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وتمت إدانتها عما أسند إليها ومعاقبتها بالغرامة 10 آلاف درهم، وإلزامها بحذف الصورة موضوع الدعوى، وحرمانها استخدام الشبكة المعلوماتية لمدة ثلاثة أشهر.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر قضاءً أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، ما دام قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين، الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها، ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها، مشيرة إلى أن المدعى عليها ارتكبت فعلاً غير مشروع، تمثّل في التعدي على خصوصية المدعية باستخدام وسيلة تقنية المعلومات، بنشر صورة لها عبر برنامج «إنستغرام» دون رضاها، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وهو ما يُشكل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة وحق الإنسان في صون صورته وخصوصيته، ويُعد ثابتاً بثبوت الحكم الجزائي الصادر في الواقعة.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن فعل المدعى عليها الخاص بنشر صورة المدعية عبر وسيلة تواصل اجتماعي يتيح تداولها والاطلاع عليها من عدد غير محدد من الأشخاص ينطوي على قدر من الجسامة، لما فيه من مساس مباشر بكرامة المدعية واعتبارها الشخصي وأمنها النفسي والاجتماعي.
وذكرت أن علاقة السببية بين الخطأ والضرر متوافرة وثابتة، ذلك أن الضرر الذي لحق بالمدعية تولد مباشرة من الفعل غير المشروع، الصادر عن المدعى عليها، بما ترتب عليه من حرج نفسي وألم معنوي ومساس بخصوصيتها واعتبارها الشخصي، وما يلازم ذلك بطبيعته من اضطراب نفسي وشعور بالإساءة وانتهاك الحياة الخاصة، ومن ثم تكون رابطة السببية بين الخطأ والضرر قائمة وتستحق التعويض.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 50 ألف درهم، كما ألزمتها بالمصروفات والرسوم و200 درهم مقابل أتعاب المحاماة.
