أوضح مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الداخلية، العميد الدكتور راشد سلطان الخضر، أن تحديد السرعة على الطرق الرئيسية يتم اعتماده بناء على كثافة المركبات على الطرق، جاء ذلك في رده على استفسارات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، حول وجود تباين في السرعات على بعض الطرق الرئيسية وتقييم أثر تباين هذه السرعة على انسيابية الحركة وتركيز السائقين.
وتفصيلاً، قال عضو المجلس الوطني الاتحادي، سلطان بن يعقوب الزعابي، خلال مناقشة المجلس الوطني لسياسة الحكومة بشأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، أمس: “في ظل ما تمثله دولة الإمارات من نموذج متقدم في جودة الطرق والبنية التحتية، يلاحظ وجود تباين في السرعات على بعض الطرق الرئيسية الرابطة بين دبي والشارقة، ومنها شارعي الإمارات ومحمد بن زايد، فهل تم تقييم أثر تباين هذه السرعة في ذات الشارع على انسيابية الحركة وتركيز السائقين؟”.
فيما أشار عضو المجلس الدكتور عدنان حمد الحمادي، إلى أن تباين السرعات بين الإمارات يسبب إرباكاً لمستخدمي الطرق، فعندما نتحدث عن طرق من رأس الخيمة إلى الشارقة ثم إلى دبي، تتغير هذه السرعات بشكل مفاجئ من 140 على الطرق الخارجية الاتحادية في الشارقة ورأس الخيمة، ثم تدخل إلى إمارة دبي فتصبح 130، ثم تعود إلى سرعة 140 دون وجود هامش سرعة إضافي على هذه الطرق الخارجية.
من جانبه، أكد وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي أن تصميم الطرق في الدولة يعتمد على منهجية متقدمة تقوم على المحاكاة الشاملة لشبكة الطرق، حيث يتم تحليل سيناريوهات الازدحام، خاصة في أوقات الذروة، للتأكد من قدرة الطريق على استيعاب الحركة المرورية ومعالجة الاختناقات.
فيما قال العميد دكتور راشد سلطان الخضر: “تتمركز أكبر نسبة للمركبات بالدولة في ثلاث إمارات هي دبي، وأبوظبي، والشارقة، وتحديد السرعة تم اعتماده بناء على كثافة المركبات على الطرق، والهندسة المرورية في إمارة دبي أو في إمارة أبوظبي تقوم بالدراسات المتخصصة وتضع المقارنات المعيارية المؤشرات المرورية التي تحدد الكثافة، ووقت الذروة وما يتعلق بأنظمة الأمن والسلامة المرورية، وبناء عليه تحدد السرعة وفقاً لما تراه مناسباً.
